المواد الدراسية الجديدة للثانوية العامة 2025 بعد موافقة الرئيس على القانون

يُعتبر نظام البكالوريا بمثابة خطوة جريئة نحو إصلاح التعليم الثانوي في مصر، حيث يدمج بين الانفتاح على التجارب التعليمية العالمية والحفاظ على الهوية الوطنية , ويهدف هذا النظام إلى جعل التعليم أداة فعّالة في تنمية الإنسان المصري القادر على مواجهة تحديات المستقبل ، إن إدخال البكالوريا يمثل تحولًا نوعيًا في التعليم المصري، إذ يركز على الطالب كمحور أساسي للعملية التعليمية، ويعتمد على تنمية المهارات الأكاديمية والعملية معًا، مما يتيح للخريجين فرصًا أوسع للالتحاق بالجامعات المرموقة داخل مصر وخارجها.

المواد الجديدة في الثانوية العامة 2025 بعد موافقة الرئيس على القانون

أهم مواد القانون الجديد تشمل: ربط الحضور بالمجموع (20% لأعمال السنة) ، حيث تُخصص 20% من مجموع الطالب في الصف الثالث الإعدادي (نهاية المرحلة الأساسية) للحضور والتقييم اليومي، بهدف تقليل الغياب وتشجيع الطلاب على الالتزام بحضور الحصص المدرسية.

نظام “البكالوريا” مع المسارات الأربعة

يدرس الطلاب في الصف الأول الثانوي المواد الأساسية (العربية، الإنجليزية، التربية الدينية والوطنية)، ثم يختارون في الصفين الثاني والثالث أحد المسارات التالية:
– الطب وعلوم الحياة: (كيمياء، أحياء).
– الهندسة والحسابات: (رياضيات متقدمة، فيزياء).
– قطاع الأعمال: (اقتصاد، رياضيات تطبيقية).
يُحتسب المجموع النهائي للثانوية من 70% للامتحانات و30% للتقييم التراكمي.

تحديث التعليم الفني والتكنولوجي

سيتم استبدال النظام الحالي للتعليم الثانوي الفني بنظام جديد يُعرف بـ”التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي” لمدة 3 سنوات، بما يتماشى مع متطلبات الجامعات التكنولوجية ، كما سيتم تحويل نظام التعليم الفني المتقدم إلى “التعليم التكنولوجي المتقدم” بدراسة تستمر لمدة 5 سنوات , بالإضافة إلى ذلك، سيتم استحداث نظام جديد يُسمى “التعليم الثانوي المهني” لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة مهنية لا تُؤهل للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا ، وستُعقد الامتحانات في نهاية الصف الثالث الثانوي فقط.

وعلى الرغم من إدخال مسارات تعليمية جديدة ضمن القانون رقم 169 لسنة 2025، فإن “الثانوية العامة” لا تزال تحتفظ بمكانتها كمكون أساسي في نظام التعليم قبل الجامعي، مع استمرار العمل بنظام عقد الامتحانات في نهاية الصف الثالث الثانوي فقط ، ويتيح القانون أيضًا للطلاب إعادة الامتحان في “الدور الثاني” لمادتين كحد أقصى، على أن تُحتسب الدرجة بنصف المعدل، مما يعكس توجهًا نحو تخفيف الأعباء دون المساس بمعايير التقييم ، وكما حافظ النظام على الفصل التقليدي بين القسمين “العلمي” و”الأدبي”، مع استمرار تدريس المواد العامة الأساسية مثل “اللغة العربية”، و”اللغة الأجنبية الأولى”، و”التربية الدينية”، و”التاريخ”، لضمان تكوين معرفي متوازن لدى جميع الطلاب.

تنظيم الدراسة والإعفاءات والبرامج البديلة

تم إقرار استمرار أعضاء هيئة التعليم الذين يصلون إلى سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهايته، لضمان استقرار العملية التعليمية ، كما منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إنشاء برامج دراسية تعادل الثانوية العامة أو الفنية تحت أي مسمى (مثل البكالوريا)، وفقًا لقواعد تنظيمية محددة، مقابل رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه عند إعادة الامتحان لكل مادة، مع إمكانية مضاعفة الرسوم حتى الحد الأقصى.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *