محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي يشهدان توقيع اتفاقيتي شراكة لإطلاق بكالوريوس العلوم المصرفية في جامعتي القاهرة وسوهاج

شهد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة بين المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي، وكل من جامعة القاهرة وجامعة سوهاج، بمقر البنك المركزي، في إطار التوسع في تنفيذ برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية الذي يُطرح لأول مرة بالجامعات المصرية اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026

توسيع نطاق البرنامج بكالوريوس العلوم المصرفية

وقّع الاتفاقيتين الدكتور عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، والدكتورة لبنى محمد فريد، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور محمد السيد محمد الصغير، عميد كلية التجارة بجامعة سوهاج، بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج

اقرأ أيضًا: «حسن عبد الله» مسيرة مهنية تقود البنك المركزي.. فهل يستمر في منصبه مجددًا؟

وأعرب محافظ البنك المركزي عن تقديره لوزير التعليم العالي على دعمه المستمر للبرنامج، مؤكدًا أن انضمام جامعة سوهاج يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق التعليم المصرفي ليشمل محافظات الصعيد، بما يعكس أولوية الدولة لهذه المناطق

تعزيز جودة التعليم المصرفي

وأشار المحافظ إلى أن الشراكة مع جامعة القاهرة، بما لها من خبرة أكاديمية عريقة، ستسهم في رفع جودة البرنامج وفتح آفاق للتعاون الأكاديمي والبحثي، بما يتيح إعداد جيل من الكوادر المصرفية المؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي أن التعاون بين الوزارة والبنك المركزي يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم المصرفي، وبناء كفاءات وطنية قادرة على المساهمة في تطوير القطاع المالي والمصرفي، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعليم العالي في مصر، حيث يسعى المعهد المصرفي المصري إلى تقديم برامج تعليمية متطورة تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية في المجال المصرفي

من المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على تلبية احتياجات السوق المصرفي، مما يعزز من قدرة القطاع المالي على مواجهة التحديات المستقبلية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *