أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يضع معايير للملاءة المالية للشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك للمرة الأولى بما يتماشى مع المعايير الدولية “بازل 3”
ويهدف هذا القرار، الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، إلى تعزيز المراكز المالية لهذه الشركات وزيادة قدرتها على الصمود أمام المخاطر والتقلبات الاقتصادية
مواضيع مشابهة: رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات شركة “بنيان” في فعالية “قرع الجرس” بمناسبة بدء التداول
نرشح لك: الرقابة المالية: 640.1 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح حتى يونيو 2025
أهمية المعايير الجديدة
تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الهيئة لضمان الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية
وتستهدف المعايير الجديدة مواجهة المخاطر عن طريق تمكين الشركات من التعامل بشكل أفضل مع المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وضمان السيولة، بالتأكد من أن الشركات لديها السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها على المديين القصير والطويل، وأيضًا دعم الاستقرار، عن طريق بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر صلابة وكفاءة لدعم الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف
ولضمان التوافق مع المعايير الدولية، شمل القرار تعديلات على معيار كفاية رأس المال بإضافة هامش لمواجهة المخاطر وآخر لمواجهة التقلبات الدورية، كما تم تعديل متطلبات مخاطر التشغيل، والأخذ في الاعتبار مخاطر السوق، وتعديل نسب السيولة قصيرة وطويلة الأجل
اقرأ أيضًا: الرقابة المالية: نمو قوي في مؤشرات سوق المال والقطاعات غير المصرفية خلال النصف الأول من 2025
آليات التطبيق والمواعيد الزمنية
سيبدأ التطبيق التجريبي لهذه المعايير في أول يناير 2026، حيث ستُجري الشركات والجهات الخاضعة للقرار تطبيقًا تجريبيًا وستقوم بإرسال تقارير ربع سنوية إلى الهيئة بنتائج هذا التطبيق. أما التطبيق الفعلي، فسيبدأ في أول يناير 2027، حيث ستحل المعايير الجديدة محل جميع القرارات السابقة
وقد قامت الهيئة باستحداث معايير خاصة للتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى تعديل المعايير القائمة بالفعل للأنشطة الأخرى مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي
تعديل بند إعدام الديون
أدخلت الهيئة تغييرًا مهمًا على بند إعدام الديون، حيث أصبح بإمكان الشركات إعدام الديون بشروط محددة، دون الحاجة إلى الانتظار لمدة 18 شهرًا للتأكد من عدم تحصيلها
وتشمل هذه الشروط صدور قرار من مجلس الإدارة، ووجود مذكرة تفصيلية من إدارة الائتمان، وتكوين مخصص بقيمة الدين المطلوب إعدامه، وفي حال تحصيل أي جزء من الدين لاحقًا، يجب على الشركة إدراجه ضمن إيراداتها في نفس سنة التحصيل
ممكن يعجبك: خبير اقتصادي لـ«السعودية نيوز»: 5 استراتيجيات لتحويل تحديات مصر الاقتصادية إلى فرص استثمارية
نرشح لك: قرارًا رئاسيًا بتجديد تكليف محمد فريد قائمًا بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية
يأتي هذا التغيير اعتبارًا من تاريخ نشر القرار، ويهدف إلى منح الشركات مرونة أكبر في إدارة ديونها
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه القرارات إلى تعزيز الشفافية في السوق وتعزيز الثقة بين المستثمرين
من المتوقع أن تسهم هذه المعايير في تحسين بيئة الأعمال، مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التمويل غير المصرفي
- بين المستهلك والتاجر والمُصنِع: تأثير مبادرة خفض أسعار الأجهزة الكهربائية على الاقتصاد والمجتمع
- الكويت تجدد وديعة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام وفقاً للبنك المركزي
- ضغوط بيعية تؤدي إلى تراجع مؤشرات البورصة في نهاية الأسبوع
- خفايا الركود الاقتصادي: استكشاف الأسباب والعلامات وسبل التعافي
- البورصة تشهد تراجعات في منتصف تعاملات الخميس وEGX30 يهبط 0.65%
التعليقات