عدلت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة حكمًا سابقًا ضد موظف في التعليم، حيث كانت العقوبة الأصلية تتضمن تغريمه بثلاثة أضعاف راتبه الوظيفي. تم تخفيض العقوبة إلى خفض درجته الوظيفية إلى المستوى الأدنى المباشر، وذلك بسبب اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
تمت الإشارة إلى أن الموظف، الذي يعمل كأخصائي تنمية موارد بشرية في إدارة ديروط التعليمية، ارتكب سلوكًا غير مقبول يتنافى مع الاحترام المفروض على الوظيفة العامة. فقد انضم إلى جماعة محظورة، هي جماعة الإخوان المسلمين، وشارك في أعمال عنف وتهديد، مما ألحق الضرر بالأموال والممتلكات العامة وأدى إلى عرقلة السلطات العامة في أداء مهامها.
من نفس التصنيف: بعد التصالح.. براءة رجل الأعمال محمد الماوي من اتهام النصب
تخفيض العقوبة من الغرامة إلى خفض الدرجة الوظيفية
أصدرت المحكمة قرارها بتخفيض العقوبة بعد النظر في ملابسات القضية. حيث تم اعتبار أن خفض الدرجة الوظيفية يعد أكثر ملاءمة من فرض غرامة مالية مرتفعة، خاصة في ظل خطورة التهم الموجهة للموظف.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للموظف
تضمنت الاتهامات الموجهة إليه الانضمام إلى جماعة محظورة واستخدام العنف ضد قوات الشرطة. كما تم اتهامه بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، حيث استخدمها في أعمال عنف تهدد السلم العام.
مواضيع مشابهة: أوهموا المواطنين بالمكسب السريع.. تفاصيل تورط القائمين على منصة VSA في النصب
الأحكام القضائية المرتبطة بالقضية
في القضية رقم 17751 لسنة 2013 جنايات ديروط، تم الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة بنفس مدة العقوبة. كما تم مصادرة السلاح الناري الذي تم ضبطه بحوزته، مما يعكس جدية التهم الموجهة إليه.
التعليقات