قررت الدائرة الثامنة في القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في دعوى تطالب بوقف تداول واستيراد مادة فوسفيد الألومنيوم، المعروفة باسم “حبة الغلة”، وسحبها نهائيًا من الأسواق والمخازن. يأتي هذا القرار نظرًا للخطورة الكبيرة التي تمثلها هذه المادة على حياة الإنسان، وتم تحديد جلسة جديدة في 9 سبتمبر للرد من الجهة الإدارية.
تقدم المحامي حسين المطعني بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد عدة وزراء، من بينهم وزير الزراعة ووزير الصحة ووزير التموين، مطالبًا بوقف تداول واستيراد فوسفيد الألومنيوم وسحبها من الأسواق. وأشار في دعواه إلى أن الجهات الإدارية لم تتخذ خطوات حاسمة لحظر تداول هذه المادة، رغم ارتباطها بحوادث انتحار متعددة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.
مقال مقترح: الحكم بالسجن 3 سنوات على بلوجرين بتهمة بث مقاطع خادشة للحياء
دعوى قضائية لحظر حبة الغلة
تسعى الدعوى إلى وقف تنفيذ القرار السلبي المتعلق بعدم حظر استيراد وتداول فوسفيد الألومنيوم. ويطالب المدعي الحكومة بإصدار تشريعات صارمة تمنع بيع هذه المادة إلا بترخيص علمي خاص لأغراض بحثية أو زراعية، تحت إشراف الدولة.
ضرورة تعزيز الرقابة
يشدد المدعي على أهمية تعزيز الرقابة على جميع المواد المصنفة كسُموم زراعية، لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المحتملة. فالمراقبة الصارمة يمكن أن تساهم في تقليل الحوادث المرتبطة بهذه المادة الخطيرة.
اقرأ كمان: ألقيا جثته في الطريق.. شابان يدهسان مسنًا ويصيبان شخصًا آخر في الأميرية
المسؤولية المشتركة
يؤكد المطعني أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات المعنية، ويجب أن تتضافر الجهود للحد من تداول المواد السامة. من المهم أن يتم اتخاذ خطوات فعالة لحماية صحة المجتمع، وضمان عدم استخدام هذه المواد في أي سياق يهدد حياة الأفراد.
التعليقات