يواجه السوق العقاري المصري تحولات كبيرة مع تفعيل قانون الإيجار القديم، والذي يضع نهاية تدريجية لعقود الإيجار السابقة، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل القطاع العقاري، هل سيتجه العميل نحو الإيجار الجديد أم التمليك؟ وما هي الحلول التي يمكن أن توازن بين محدودية الدخل وارتفاع أسعار العقارات؟
تأثير تفعيل قانون الإيجار القديم
في هذا الصدد، قال محمد سمير، خبير عقاري، في تصريح خاص لـ«»، إنه مع بدء العد التنازلي لخروج المستأجرين من وحداتهم القديمة، يواجه قطاع كبير من السكان، خاصة محدودي الدخل، تحديًا حقيقيًا يكمن في أنهم اعتادوا على قيم إيجارية منخفضة لا تتناسب مع الأسعار الحالية، وبسبب الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات الجديدة وكذلك أسعار التمليك، يصبح من الصعب عليهم إيجاد سكن بديل، مما يخلق ضغطًا هائلًا على سوق الإيجار الجديد، ويدفع إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
اقرأ كمان: نيسان صني 2025 و2026 في مصر الأسعار والفئات المتاحة
التمليك أم الإيجار الجديد؟
وتوقع الخبير العقاري، أن يميل عدد قليل من المستأجرين السابقين إلى التمليك، وذلك لصعوبة توفير الدفعة الأولى وسداد الأقساط الشهرية المرتفعة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، متوقعًا أن يكون الخيار الأكثر شيوعًا هو البحث عن إيجار جديد.
ولفت إلى أنه في المقابل سوف يشهد سوق الإيجار الجديد انتعاشًا ملحوظًا، نظرًا للطلب المتزايد من قبل المستأجرين السابقين، إلى جانب الطلب الطبيعي على الإيجارات من الفئات الأخرى، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في معدلات الإشغال وارتفاع أسعار الإيجارات، وإن هذا الارتفاع لن يكون مستدامًا على المدى الطويل إذا لم يتوازن مع القدرة الشرائية للمستأجرين.
حلول مقترحة لتنظيم السوق
وأوضح أنه لتحقيق التوازن المطلوب بين الدخل المحدود وارتفاع أسعار العقارات، يجب على السوق أن يتجه نحو حلول مبتكرة، من أبرزها:
• تنظيم القيمة الإيجارية: حيث يمكن للسلطات المختصة أن تضع ضوابط لتحديد سقف للإيجارات في مناطق معينة، مما يضمن عدم استغلال المستأجرين، وإن هذا التنظيم سيجعل الإيجارات الجديدة في متناول عدد أكبر من الناس.
• توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة: كما يجب على المطورين العقاريين التركيز على إنشاء وحدات سكنية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات محدودي الدخل، سواء كانت للبيع أو للإيجار.
• توفير برامج دعم للإيجار: يمكن للحكومة أن تقدم برامج لدعم الإيجارات للمستأجرين الجدد، مما يخفف العبء المالي عنهم في الفترة الانتقالية.
نرشح لك: الإيجار الجديد يلتهم دخل الأسر المصرية.. وملاك: «من حقنا نواكب الغلاء»
وأكد سمير، أنه في الفترة القادمة، سيكون سوق الإيجار الجديد هو الأكثر انتعاشًا، مدفوعًا بالطلب الكبير من المستأجرين الذين سيغادرون وحداتهم القديمة، وأن هذا الانتعاش سيواجه تحديًا كبيرًا بسبب ارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع دخل شريحة كبيرة من السكان.
وتابع أنه لتحقيق استقرار السوق العقاري وضمان توفير سكن لائق للجميع، يجب تفعيل حلول توازن بين العرض والطلب، وأهمها تنظيم القيمة الإيجارية، وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، ودعم المستأجرين الجدد، وأن هذا التوجه سيضمن استمرارية النمو في القطاع العقاري، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي بتوفير سكن مناسب للجميع.
شوف كمان: الأهرامات تتصدر خريطة السياحة العالمية وخبراء: المتحف الكبير تحول في الثقافة المصرية
من المهم أن يتم تعزيز الوعي بين المستأجرين حول حقوقهم وواجباتهم في ظل التغييرات الجديدة، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خيارات السكن المتاحة لهم.
كما يجب أن تلعب المؤسسات المالية دورًا أكبر في تقديم حلول تمويلية تناسب احتياجات المستأجرين، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية التي تواجههم.
- الرقابة المالية: 640.1 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح حتى يونيو 2025
- البورصة المصرية تغلق تعاملاتها باللون الأحمر والخليجية الكندية للاستثمار العقاري تتصدر الانخفاضات
- «حسن عبد الله» مسيرة مهنية تقود البنك المركزي.. هل يستمر في منصبه مجددًا؟
- تباين مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات الأربعاء وEGX30 يتراجع 0.1%
- الرسوم الجمركية الأمريكية وفرص مصرية.. هل تنخفض أسعار البن واللحوم البرازيلية قريبًا؟ اقتصادي يوضح
التعليقات