8 سبتمبر.. نظر دعوى حظر جابابنتين ومصادرة أرباح شركات الأدوية المروجة له كبديل لمخدر ليرولين

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة موعدًا لجلسة 8 سبتمبر المقبل للنظر في الدعوى العاجلة التي قدمها الدكتور هاني سامح، المحامي، ضد عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس هيئة الدواء المصرية ووزير الصحة. يطالب المدعي بفرض قيود صارمة على تداول مادة جابابنتين وإدراجها ضمن جداول المواد المخدرة، بالإضافة إلى مصادرة الأرباح التي حققتها شركات الأدوية من بيعها لأغراض غير طبية.

تشير صحيفة الدعوى، المسجلة برقم 75315 لسنة 79 قضائية، إلى أن جابابنتين تُستخدم طبيًا لعلاج حالات الصرع وآلام الأعصاب المزمنة، لكنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى بديل إدماني لمخدر بريجابالين، بعد أن تم إدراجه ضمن جداول المخدرات بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019. تستغل بعض شركات الأدوية هذا الفراغ التشريعي، مما أدى إلى انتشار جابابنتين كمخدر يباع بكميات كبيرة دون وصفات طبية، مما ساهم في تفشي الإدمان بين الشباب.

8 سبتمبر.. نظر دعوى حظر جابابنتين ومصادرة أرباح شركات الأدوية

تكشف الدعوى عن تقارير صادرة عن مراكز علاج الإدمان، تفيد بأن “جابابنتين” تمثل حاليًا نحو 30% من حالات الإدمان الجديدة في مصر. تأتي هذه الأرقام وسط تحذيرات دولية متزايدة بشأن ارتباطها بحالات اكتئاب حاد وانتحار ووفاة، بالإضافة إلى الأضرار الجسدية والنفسية الخطيرة. كما أشارت الدعوى إلى أن الشركات المنتجة والموزعة ضاعفت من حجم إنتاجها وتسويقها للدواء، رغم أن الاستهلاك الطبي الفعلي لا يتجاوز 1% من حجم الإنتاج، مما يكشف عن جريمة الترويج لأغراض إدمانية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مطالبات عاجلة بفرض قيود

طلب مقيم الدعوى إدراج جميع تركيزات وأسماء جابابنتين التجارية ضمن جداول المواد المؤثرة على الحالة النفسية والمخدرة. كما طالب بأن تُصرف هذه المواد فقط بناءً على وصفات طبية معتمدة من أطباء متخصصين، مثل الإجراءات المتبعة مع بريجابالين. كما دعا إلى وقف تراخيص الشركات التي زادت إنتاجها لأغراض غير طبية والتحقيق مع المسؤولين المعنيين.

تهديد للصحة العامة والأمن القومي

أكدت الدعوى أن استمرار تداول جابابنتين دون رقابة يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والأمن القومي. يستغل البعض الفجوات التشريعية لتحقيق مكاسب مالية على حساب أرواح الشباب، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لسد هذه الثغرات وحماية المجتمع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *