تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، موكلاً عن الفنان حسين الجسمي، ضد ملحن وصاحب شركة صوتيات. وقد اتهمه بالتشهير والقذف والتزوير في مستندات رسمية، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض ابتزاز الفنان للحصول على أموال بغير حق.
وكشف المحامي أن الجسمي يعتزم مقاضاة صاحب شركة الصوتيات، حيث فوجئ في مايو الماضي بمنشورات مسيئة على صفحة فيسبوك تعود للمشكو في حقه، تتضمن ادعاءات بسرقة لحن مملوك للجسمي مع نشر شهادة مزعومة من جمعية المؤلفين والملحنين تؤكد ذلك. وعند مراجعة مصدر الشهادة، اتضح أنها مزورة.
شوف كمان: مصرع 3 عناصر جنائية خطيرة خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة في سوهاج
بلاغ رسمي ضد الملحن
أوضح المستشار محمد عثمان في بلاغه، الذي يحمل رقم 5927 عرائض النائب العام، أنه تقدم ببلاغ آخر لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، حيث تم استدعاء المشكو في حقه ومراجعة هاتفه المحمول، وثبت وجود المنشورات موضوع البلاغ على صفحته الشخصية.
تفاصيل الشهادة المزورة
وأكد البلاغ على ضرورة معاقبة المتهم وفقًا للمواد 171-188-206 مكرر-212-215-302-305-306 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادتين 70-76 فقرة 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
بيان جمعية المؤلفين والملحنين
أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، برئاسة الدكتور مدحت العدل، بيانًا رسميًا نفت فيه إصدار أي شهادات تدين الفنان حسين الجسمي. وأكدت أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة ويُعد تزويرًا واضحًا.
وأوضحت الجمعية أنها تلقت شكوى رسمية من الملحن بهاء حسني ضد الفنان الجسمي، وتم إحالتها إلى لجنة فنية مختصة. لكن المفاجأة كانت في ظهور وثيقة مزعومة تحمل قرارًا منسوبًا للجنة، والتي تبين لاحقًا أنها مزورة.
مقال له علاقة: القبض على التيك توكر خالد الرسام بتهمة الفسق والفجور في المنيا
وكشفت الجمعية أن الصيغة المزورة أعدها الملحن بهاء حسني نفسه، حيث تحايل للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات بعض أعضاء اللجنة، مما يعد انتهاكًا جسيمًا للوائح الداخلية. بناءً على ذلك، قرر الدكتور مدحت العدل إحالة بهاء حسني وكل من يثبت تورطه إلى التحقيق الفوري، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نزاهة الجمعية.
وشدد البيان على التزام الجمعية الكامل بالشفافية والحيادية في التعامل مع جميع الشكاوى، مع حرصها على حماية حقوق أعضائها دون أي انحياز. كما أكدت الجمعية أنها غير مسؤولة عن الوثيقة المزورة، التي لا تعبر عن رأيها أو أي من قراراتها الرسمية.
التعليقات