كشف المستشار طاهر الخولي أن جريمة غسل الأموال لا تحدث بمفردها، بل تتطلب وجود جريمة أولية تُعرف أيضًا بجريمة المصدر، والتي تنتج عنها أموال غير مشروعة. هذه النقطة تبرز أهمية فهم الروابط بين الجرائم المختلفة وكيف يمكن أن تتداخل.
في تصريحاته الصحفية، أوضح الخولي أن قانون غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 يعرّف غسل الأموال بأنه عملية إضفاء صفة المشروعية على أموال غير مشروعة، مشيرًا إلى أن الهدف هو إخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها من نشاط غير قانوني. يتم ذلك من خلال استثمار الأموال، إيداعها في البنوك، أو تحويلها إلى أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والمعادن الثمينة.
مواضيع مشابهة: حبس البلوجر أم ملك وأحمد 4 أيام على ذمة التحقيق
عقوبات جريمة غسل الأموال
أشار الخولي إلى أن المتهم يمكن أن يُعاقب على الجريمتين معًا، خصوصًا إذا كان على علم بمصدر الأموال التي تلقاها، حيث يُعتبر شريكًا في غسل الأموال. وأكد أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل ضعف المبلغ المضبوط، مع مصادرة الأموال المتعلقة بالجريمة لصالح الدولة.
ممكن يعجبك: بيكهربوا الجماهير بسبب التذاكر.. لحظات صادمة لتعدّي بودي جاردات في حفل بالساحل
سجل قضايا غسل الأموال في مصر
ذكر الخولي أن أول قضية تم تطبيق القانون عليها في مصر كانت قضية الآثار الكبرى عام 2003. وأوضح أن مصر قد وقعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال قبل إصدار هذا القانون، حيث لم يكن هناك نص قانوني يجرم هذه الجريمة قبل عام 2002.
نصائح للمواطنين
دعا الخولي المواطنين إلى الحذر عند تلقي أي أموال أو تحويلات، خاصة من مصادر مجهولة أو من الخارج. وأشار إلى أن القانون يراقب المعاملات المالية من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزي، التي تتابع أي تدفقات مالية غير معتادة أو غير مبررة على الحسابات البنكية.
التعليقات