توقعات اجتماع البنك المركزي غداً حول أسعار الفائدة
تتجه الأنظار غدًا إلى اجتماع البنك المركزي الذي سيحدد مستقبل أسعار الفائدة في البلاد وسط تزايد القلق بشأن التضخم وتأثيره على الاقتصاد المحلي حيث يتوقع الكثيرون أن يكون هناك تغيير في السياسة النقدية مما قد يؤثر على القروض والادخار ويعكس الحالة الاقتصادية العامة لذلك سيكون من المهم متابعة التصريحات الرسمية بعد الاجتماع لفهم الاتجاهات المحتملة في السوق المالية وكيف ستؤثر على حياة المواطنين اليومية.
اجتماع لجنة السياسة النقدية: توقعات بشأن أسعار الفائدة
تجتمع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث يتوقع العديد من المحللين انخفاض أسعار الفائدة بنسبة 1%، بينما تميل نسبة أقل من الخبراء إلى تثبيت الأسعار الحالية، ويأتي هذا الاجتماع بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مما يعكس التغيرات المستمرة في السياسة النقدية.
قرارات سابقة للبنك المركزي المصري
في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، اتخذت اللجنة قراراً برفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، مما يدل على توجّه واضح نحو التحكم في التضخم وتعزيز الاستقرار المالي.
أهمية أدوات الاستثمار للمواطنين
تعتبر شهادات الادخار من الأدوات المالية المهمة، حيث توفر عوائد ثابتة أو متغيرة للمواطنين، وهذا يجعلها خيارًا جذابًا لتعزيز ميزانية الأسرة بجانب الراتب أو المعاش، كما يبحث المواطنون عن وسائل استثمار ذات دخل شهري ثابت، مما يدعم استقرارهم المالي، ويستخدم البنك المركزي أسعار الفائدة كأداة للسيطرة على التضخم، من خلال خفض أسعار الفائدة عند تراجع التضخم أو زيادتها عند ارتفاع الأسعار، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.
