تواجه الدولة المصرية منذ فترة ليست بالقصيرة تحديات اقتصادية معقدة ومتشابكة في قطاع الطاقة، علمًا بأن التحركات الأخيرة في سوق النفط والغاز أظهرت استراتيجية مُتعددة الأوجه تهدف إلى تأمين احتياجاتها من الكهرباء، وبينما يُشير قرار التخلي عن شحنات زيت الوقود إلى نجاح في توفير مصادر بديلة، إلا أن الاعتماد المتزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال يثير تساؤلات حول التأثيرات طويلة المدى على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الضغط القوي على شبكة الكهرباء
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«»، إن قرار إلغاء شحنات زيت الوقود يُعد إشارة إيجابية تعكس نجاح مصر في تأمين احتياجاتها من الطاقة بوسائل أخرى أكثر كفاءة وأقل تكلفة، وأن هذا التحول من الاعتماد على زيت الوقود إلى الغاز الطبيعي المسال، خاصة بعد إضافة محطات عائمة جديدة، يُساهم في استقرار إمدادات الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة
ممكن يعجبك: لتمويل عجز الموازنة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار
وأوضح أبو الفتوح، أن هذا القرار تزامن مع انخفاض أسعار الغاز في أوروبا مكن مصر من الاستفادة من أسعار أفضل، مما يقلل من النفقات بالعملة الصعبة ويدعم الميزان التجاري
مردود تجديد صفقات الغاز مع إسرائيل
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه بالرغم من ردود الأفعال السلبية التي طالت صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية واللغط حولها، إلا أن استئناف إمدادات الغاز من إسرائيل له مردودًا إيجابيًا ومهمًا للغاية، إذ أن استئناف الإنتاج في حقول الغاز الإسرائيلية بعد توقفها يوفر لمصر مصدرًا ثابتًا وموثوقًا للغاز عبر خطوط الأنابيب، مؤكدًا أن هذا التنوع في مصادر الطاقة يمنح مصر مرونة أكبر في إدارة مواردها، مما يضمن استمرار إمدادات الكهرباء دون انقطاع، وأن وجود عدة مصادر من الغاز مثل “الغاز المحلي، الغاز الإسرائيلي، الغاز المسال المستورد”، يقلل من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد
التأثير الاقتصادي بين الإيجابيات و السلبيات
وفيما يتعلق بتأثر مصر بالضغوط الحالية على الكهرباء، أشار «أبو الفتوح»، إلى أن التحركات الأخيرة تؤكد أن الحكومة تضع تأمين الطاقة على رأس أولوياتها، حيث أن الإسراع في استيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة جدولة شحناته يوضح أن الهدف الأساسي هو تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع التوسع السكاني والضغط على محطات الكهرباء والتغير المناخي
وتابع أن التحدي ما زال قائمًا في كيفية إدارة هذا التحول من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة له، إذ أنه بينما يضمن الاستيراد توفر الكهرباء، فإنه في الوقت نفسه يؤثر على الميزان التجاري ويزيد من تعرض الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية، وعليه، فإن الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة يتطلب استراتيجية طويلة المدى لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات
ممكن يعجبك: هبوط مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن هل حان وقت الشراء
في الوقت نفسه، يجب على الحكومة تعزيز البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين استدامة الشبكة الكهربائية
أيضًا، يمكن أن تساهم الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل
- خبير اقتصادي لـ«»: مُعدل التضخم السنوي في مصر انخفض لكنه ليس نهاية الضغوط
- بنك القاهرة يُعلن عن وظائف جديدة تعرف على الشروط وكيفية التقديم
- مؤشرات السوق في المنطقة الخضراء خلال منتصف تداولات بداية الأسبوع بالبورصة
- خبيرة اقتصادية توضح أسباب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتُبدي تخوفها من أزمة حادة
- عالم الساعات الذكية ينتظر طفرة تكنولوجية صحية عام 2026
التعليقات