تواجه الدولة المصرية منذ فترة ليست بالقصيرة تحديات اقتصادية معقدة ومتشابكة في قطاع الطاقة، علمًا بأن التحركات الأخيرة في سوق النفط والغاز أظهرت استراتيجية مُتعددة الأوجه تهدف إلى تأمين احتياجاتها من الكهرباء، وبينما يُشير قرار التخلي عن شحنات زيت الوقود إلى نجاح في توفير مصادر بديلة، إلا أن الاعتماد المتزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال يثير تساؤلات حول التأثيرات طويلة المدى على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الضغط القوي على شبكة الكهرباء
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«»، إن قرار إلغاء شحنات زيت الوقود يُعد إشارة إيجابية تعكس نجاح مصر في تأمين احتياجاتها من الطاقة بوسائل أخرى أكثر كفاءة وأقل تكلفة، وأن هذا التحول من الاعتماد على زيت الوقود إلى الغاز الطبيعي المسال، خاصة بعد إضافة محطات عائمة جديدة، يُساهم في استقرار إمدادات الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة
مواضيع مشابهة: خبير اقتصادي لـ«السعودية نيوز»: مشروع «ماسك» لربط أمريكا بأوروبا عبر نفق تحت المحيط الأطلسي سيُغير مفاهيم السفر والتجارة
وأوضح أبو الفتوح، أن هذا القرار تزامن مع انخفاض أسعار الغاز في أوروبا مكن مصر من الاستفادة من أسعار أفضل، مما يقلل من النفقات بالعملة الصعبة ويدعم الميزان التجاري
مردود تجديد صفقات الغاز مع إسرائيل
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه بالرغم من ردود الأفعال السلبية التي طالت صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية واللغط حولها، إلا أن استئناف إمدادات الغاز من إسرائيل له مردودًا إيجابيًا ومهمًا للغاية، إذ أن استئناف الإنتاج في حقول الغاز الإسرائيلية بعد توقفها يوفر لمصر مصدرًا ثابتًا وموثوقًا للغاز عبر خطوط الأنابيب، مؤكدًا أن هذا التنوع في مصادر الطاقة يمنح مصر مرونة أكبر في إدارة مواردها، مما يضمن استمرار إمدادات الكهرباء دون انقطاع، وأن وجود عدة مصادر من الغاز مثل “الغاز المحلي، الغاز الإسرائيلي، الغاز المسال المستورد”، يقلل من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد
التأثير الاقتصادي بين الإيجابيات و السلبيات
وفيما يتعلق بتأثر مصر بالضغوط الحالية على الكهرباء، أشار «أبو الفتوح»، إلى أن التحركات الأخيرة تؤكد أن الحكومة تضع تأمين الطاقة على رأس أولوياتها، حيث أن الإسراع في استيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة جدولة شحناته يوضح أن الهدف الأساسي هو تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة مع التوسع السكاني والضغط على محطات الكهرباء والتغير المناخي
ممكن يعجبك: الرقابة المالية تطلق منتدى التكنولوجيا المالية 2025 تحت شعار «تعزيز النمو والتمويل»
وتابع أن التحدي ما زال قائمًا في كيفية إدارة هذا التحول من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة له، إذ أنه بينما يضمن الاستيراد توفر الكهرباء، فإنه في الوقت نفسه يؤثر على الميزان التجاري ويزيد من تعرض الاقتصاد لتقلبات الأسعار العالمية، وعليه، فإن الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة يتطلب استراتيجية طويلة المدى لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات
في الوقت نفسه، يجب على الحكومة تعزيز البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين استدامة الشبكة الكهربائية
أيضًا، يمكن أن تساهم الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل
- “تنمية المشروعات” و”بنك القاهرة” يوقعان عقدين بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
- بعد تصدره قائمة فوربس للسياحة والسفر.. هشام طلعت مصطفى قصة صعود استثنائية
- خبير عقاري يكشف لـ«» مُستقبل الإيجار والتمليك بعد انتهاء العقود
- جنون الأسعار يضرب سوق السيارات المستعملة ونيسان تتصدر الموجة
- البنك المركزي المصري يسحب سيولة كبيرة من السوق تفاصيل
التعليقات