خبير مصرفي: تراجع التضخم يفتح الأبواب لسياسات نقدية أكثر مرونة
أكد خبير مصرفي في حديثه مع «» أن تراجع التضخم يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي حيث يمكن أن يمهد الطريق لسياسات نقدية أكثر مرونة تساعد على تحفيز النمو وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ويعكس التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
تراجع التضخم السنوي في الحضر: تحولات إيجابية في الاقتصاد
بناءً على تقرير البنك المركزي، شهد التضخم السنوي في الحضر انخفاضًا ملحوظًا إلى 12% في أغسطس 2025، مما يدل على تحول إيجابي في الاقتصاد، هذا التراجع مستمر للشهر الثالث على التوالي، مما يثير العديد من التساؤلات حول أسبابه واستدامته وتأثيراته المحتملة على السياسات النقدية، ومع هذه التحولات، يبدو أن هناك أملًا في استقرار الاقتصاد في المستقبل القريب.
عوامل تراجع التضخم واستدامته
أوضح محمود متولي، الخبير المصرفي، في تصريح له، أن من أبرز العوامل التي ساهمت في انخفاض التضخم هو تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث انخفض معدل التضخم الغذائي إلى 2.1%، ويرجع ذلك لتحسن سلاسل الإمداد وتوفر المحاصيل، بالإضافة إلى استقرار أسعار الصرف، وبالنسبة لاستدامة هذا الاتجاه، فإن هناك تفاؤلاً كبيرًا، خاصة إذا استمرت السياسات النقدية والمالية في دعم استقرار السوق، ولكن يجب أن نكون واعين للمخاطر المحتملة الناتجة عن تقلبات أسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية.
انخفاض أسعار السلع الغذائية: تحسن حقيقي أم تراجع موسمي؟
أكد متولي أن الانخفاض في أسعار السلع الغذائية يعد علامة إيجابية تعكس تحسنًا حقيقيًا في سلاسل الإمداد، فعلى الرغم من دور التراجع الموسمي للخضروات والفاكهة، إلا أن الوصول إلى معدل تضخم غذائي عند 2.1% لأول مرة منذ يونيو 2021 يشير إلى جهود أوسع لتحسين توافر الغذاء، ويشمل ذلك تحسين الإنتاج المحلي وتسهيل إجراءات الاستيراد والتحكم في تكاليف النقل، ما يجعل هذا التباطؤ أكثر من مجرد ظاهرة موسمية.
تأثير تراجع التضخم الأساسي على سياسات البنك المركزي
عندما يتعلق الأمر بتأثير تراجع التضخم الأساسي إلى 10.7%، فإن ذلك يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة سياسته النقدية، فمع هذا الانخفاض، المدعوم بتراجع أسعار الغذاء وبعض الخدمات مثل النقل الجوي، ينخفض الضغط التضخمي بشكل عام، مما قد يمكّن البنك المركزي من التفكير في تخفيض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمار والنمو الاقتصادي، حيث يقلل من تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، ومع ذلك، سيظل البنك المركزي حذرًا وقد يقوم بالتخفيضات بشكل تدريجي لضمان استقرار الأسعار.
