خبير اقتصادي: الحكومة تطلق «السردية الوطنية» والمواطنون بحاجة إلى إجراءات ملموسة لحماية الفئات الأكثر فقرًا
في سياق حديث خبير اقتصادي عن إطلاق الحكومة «السردية الوطنية»، أكد أن المواطن يحتاج لإجراءات ملموسة تساهم في تحسين مستوى معيشته وتوفير فرص العمل المناسبة له، مشيراً إلى أن حماية الفئات الأكثر فقرًا تعتبر أولوية قصوى يجب على الحكومة التركيز عليها من خلال برامج دعم فعالة تعزز من التنمية المستدامة وتحقق العدالة الاجتماعية.
الإجراءات اللازمة لدعم قطاعي الصناعة والسياحة
في ظل إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، تبرز أهمية اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة، حيث يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تحقيق الأهداف يتطلب استراتيجيات مدروسة، وعلى الحكومة أن تركز على تبسيط الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بإنشاء وتشغيل المصانع، بالإضافة إلى توفير حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين في الصناعات ذات القيمة المضافة، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية، كما يجب أن يتم تطوير البنية التحتية اللوجستية بما في ذلك الموانئ والطرق، مما سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية.
أما بالنسبة للقطاع السياحي، فإن التنوع في المنتجات السياحية يعد خطوة حيوية، حيث يجب عدم الاعتماد فقط على السياحة الثقافية والشاطئية، بل يجب التوسع في مجالات مثل السياحة البيئية والعلاجية، وهذا يتطلب زيادة الاستثمار في التدريب المهني للعاملين لتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى استخدام حملات تسويقية دولية فعالة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى أسواق جديدة، مما يعزز من تنافسية القطاع السياحي.
المؤشرات الأساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي
لضمان استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التحديات العالمية الراهنة، يجب أن يركز صانعو القرار على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأساسية، حيث يعد معدل التضخم من أهم هذه المؤشرات، إذ يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار، ويجب أن يُعطى اهتمام خاص لميزان المدفوعات واحتياطي النقد الأجنبي، إذ يعكسان قدرة الدولة على تمويل وارداتها وسداد ديونها الخارجية، كما أن معدل الدين العام يعد مؤشرًا حساسًا يتطلب إدارة مستدامة لضمان عدم وصوله إلى مستويات حرجة تؤثر على التصنيف الائتماني للدولة، وأخيرًا، لا يمكن إغفال أهمية معدل النمو الاقتصادي، الذي يجب أن يكون شاملًا ومستدامًا ليشمل كافة فئات المجتمع، مما يعزز الثقة في الاقتصاد.
التوازن بين الإصلاح وحماية الفئات الفقيرة
تحقيق التوازن بين الإصلاحات الهيكلية وحماية الفئات الأكثر فقرًا يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تخطيطًا دقيقًا، حيث يمكن للحكومة أن تنفذ إصلاحات مالية واجتماعية متكاملة، على سبيل المثال، يجب أن يترافق رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات مع توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، مثل برامج الدعم النقدي المشروط التي تستهدف الفئات الأشد احتياجًا، كما يمكن توجيه جزء من وفورات الإصلاحات الاقتصادية نحو الاستثمار في التعليم والصحة، مما يعزز من رأس المال البشري ويمنح الفئات الفقيرة فرصًا أفضل للاندماج في الاقتصاد، ولضمان نجاح هذه الإصلاحات، يجب التركيز على خلق فرص عمل لائقة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محركًا رئيسيًا للنمو الشامل، مما يضمن أن الإصلاحات لا تقتصر على تحسين المؤشرات الكلية فحسب، بل تمتد أيضًا لتحسين جودة حياة الأفراد وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
