إتاحة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على الموقع الإلكتروني للوزارة
تسعى وزارة التخطيط إلى إتاحة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في تطوير الخطط الاقتصادية، حيث يهدف هذا الجهد إلى توفير معلومات شاملة لمختلف الفئات، لتكون مصدر إلهام للباحثين وصنّاع القرار، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعود بالنفع على الجميع.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: رؤية شاملة للنمو
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” عبر موقعها الإلكتروني، تأتي هذه المبادرة كجزء من حملة “شارك” التي تهدف إلى إشراك الخبراء والباحثين والأكاديميين في حوار مجتمعي حول الوثيقة، من خلال هذا الحوار، تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.
أهداف السردية الوطنية وأبعادها
تمثل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطارًا شاملًا يهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، تأخذ الوثيقة بعين الاعتبار التغيرات الإقليمية والدولية، كما تهدف إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
محاور السردية الوطنية ومكوناتها الأساسية
تستند السردية الوطنية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، تتضمن الوثيقة أيضًا استراتيجيات قطاعية، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والعمالة، كما تركز على قطاعات حيوية مثل الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
دعوة للمشاركة والتفاعل المجتمعي
دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، جميع الأطراف المعنية والخبراء إلى المشاركة الفعالة والتفاعل البنّاء مع الوثيقة، وذكرت أن الوزارة ستعقد سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية خلال الشهرين المقبلين لتعزيز الحوار المجتمعي، يمكن للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل الوثيقة وتحميل فصولها الخمسة المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية من خلال الرابط المخصص على موقع الوزارة، كما يمكنهم إرسال ملاحظاتهم وآرائهم عبر خاصية “شارك رأيك” المتاحة في كل فصل.
