الحكم على أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع

اليوم الأحد، تصدر محكمة الجنايات الاستئنافية حكمها في قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، بالإضافة إلى متهم آخر. تتعلق التهم بالكسب غير المشروع، والثراء بلا سبب، والتربح من المال العام عبر الإرث الذي تركه والدهم المتوفى.

في السابق، أشار الدفاع عن المتهمين إلى أنهم قاموا بسداد جميع المبالغ المستحقة التي تجاوزت 60 مليون جنيه، استنادًا إلى التقارير الفنية. كما تنازلوا عن قطع الأراضي التي آلت إليهم من والدهم كمال الشاذلي في مناطق مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر، بالإضافة إلى أراضي في المنوفية والفيوم، وأراضي طرح النهر.

مواضيع مشابهة: مصرع 7 أشخاص وإصابة 44 في حادث الصحراوي الشرقي بالجيزة

إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع

تمسك الدفاع بصدور قرار سابق من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية ضد معتز، ومحمد، ومنى الشاذلي، كما أُسقطت الدعوى عن أرملة كمال الشاذلي لوفاته. وأكد الدفاع أن جميع البلاغات المقدمة جاءت بعد وفاة الشاذلي، مما يثير الشكوك حول نية الاتهام ويظهر كيديته.

تفاصيل القضية

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر أمرًا بعدم إقامة الدعوى الجنائية ضد معتز ومحمد ومنى الشاذلي وإيهاب ناصف خليفة، كما تم استبعاد أرملة كمال الشاذلي بعد استردادهم مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة. ومع ذلك، تقدم النائب العام بطعن على هذا القرار أمام محكمة الجنايات.

أسباب الطعن

استند النائب العام في طعنه إلى المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975، التي تنص على ضرورة إخطار النائب العام بالأمر الصادر “بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية” خلال 7 أيام من صدوره. ويحق له الطعن خلال 30 يومًا. وبعد قبول الطعن، ألغت المحكمة أمر الحفظ وأعادت الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة جديدة.

ممكن يعجبك: القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم بتهمة نشر الفسق والفجور

خلفية القضية

بدأ جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته في عام 2011 بشأن بلاغات تتهم كمال الشاذلي بالكسب غير المشروع من خلال استغلال سلطاته. وقد كشفت التحقيقات عن قيامه وأبنائه بكتابة بعض الممتلكات باسم شخص يُدعى إيهاب ناصف بهدف إخفاء الثروة. ووجهت إليهم تهم بإخفاء أدلة والحصول على كسب غير مشروع.

أكدت تقارير خبراء الكسب غير المشروع أن كمال الشاذلي حصل على كسب غير مشروع يشمل أراضي بمساحة 20 ألف متر ببحيرة قارون وأراضٍ زراعية بالباجور، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة، مستغلًا صفته النيابية والوزارية، قبل أن تنتقل هذه الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.