خبير اقتصادي يوضح لـ«» شروط التخلي عن صندوق النقد الدولي وبدائل التمويل
كشف خبير اقتصادي في حديثه مع «» عن شروط الاستغناء عن صندوق النقد الدولي حيث أشار إلى أهمية تبني استراتيجيات مالية محلية فعالة وخلق بيئة استثمارية جاذبة كما أكد على ضرورة تنويع مصادر التمويل وابتكار حلول بديلة مثل التمويل الجماعي أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستدامة المالية المطلوبة لتطوير الاقتصاد الوطني.
مصر تسعى لتعزيز السيادة الاقتصادية وإنهاء الاعتماد على صندوق النقد الدولي
في خطوة جريئة نحو تحقيق السيادة الاقتصادية، أعلنت مصر مؤخرًا عن نيتها إنهاء الاعتماد على برامج صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في عام 2026، يهدف هذا التوجه إلى تعزيز استقلالية الاقتصاد المصري وتنويع مصادر التمويل، والاعتماد بشكل أكبر على القدرات الذاتية والاستثمارات المحلية، يتطلب تحقيق هذا الهدف الطموح مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة، واستكشاف بدائل تمويلية جديدة، وتعزيز الشراكات الدولية.
التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه مصر
في هذا السياق، تحدث الدكتور أحمد سمير، الخبير الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ضمان عدم الحاجة المستقبلية لبرامج صندوق النقد الدولي يتطلب من مصر مواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية الهيكلية، يأتي في مقدمتها خفض الدين العام وعجز الموازنة، إذ إن استمرار مستوياتهما المرتفعة يزيد الضغط على الاقتصاد ويعرض البلاد للصدمات الخارجية، وأكد سمير أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل تحديًا كبيرًا، ويتطلب إصلاحات جذرية لتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير بيئة قانونية أكثر جاذبية للقطاع الخاص، كما يجب على مصر التركيز على زيادة الصادرات وتنويعها للحد من العجز في الميزان التجاري، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي.
استكشاف بدائل التمويل المتاحة لمصر
واصل الخبير الاقتصادي حديثه مشيرًا إلى أن مصر تستطيع استكشاف بدائل تمويلية متنوعة، من أبرزها الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي توفر فرص عمل وتكنولوجيا دون إضافة أعباء على الدين العام، كما يمكن لمصر الاعتماد على سوق السندات الدولية، سواء كانت تقليدية أو خضراء، لجذب رؤوس أموال بأسعار فائدة تنافسية، وذكر أن صناديق الاستثمار السيادية العربية تمثل مصدرًا هامًا للتمويل، خاصة في المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع البنوك الدولية للتنمية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، وأكد أن تنويع مصادر التمويل سيقلل من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد ويعزز المرونة المالية للبلاد.
دور الشراكات الدولية في دعم الاقتصاد المصري
أشار الدكتور سمير إلى أن الشراكات الدولية الثنائية، خاصة مع دول الخليج والاتحاد الأوروبي، تلعب دورًا حيويًا في توفير التمويل اللازم لمصر، حيث تتميز هذه الشراكات بأنها أكثر مرونة من برامج صندوق النقد الدولي، إذ غالبًا ما تركز على مشروعات محددة أو قطاعات معينة، يمكن أن تأخذ هذه الشراكات أشكالًا متعددة مثل الودائع المصرفية أو الاستثمار المباشر في الأصول، كما يمكن أن تسهم شراكة دول الخليج في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، بينما تركز شراكة الاتحاد الأوروبي على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، وأكد أن تعزيز هذه الشراكات سيوفر لمصر شبكة أمان مالية قوية ويقلل من الحاجة إلى البحث عن قروض بشروط قد لا تتوافق مع أهدافها الوطنية.
