تأثير موازنة المواطن 2025/2026 على الاقتصاد والمواطنين حسب رأي خبير بعد إعلان المالية
بعد إعلان وزارة المالية عن موازنة المواطن لعام 2025/2026، كشف خبير اقتصادي في حديثه لصحيفة عن تأثير هذه الموازنة على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين حيث يتوقع أن تساهم في تحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الاستثمارات وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي التي تركز على الفئات الأكثر احتياجاً، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، واهتمامها بتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مما يتيح فرصًا جديدة للجميع ويساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
تقرير موازنة المواطن 2025/2026: رؤية مجتمعية لدعم الاقتصاد
قدمت وزارة المالية الإصدار الثاني عشر من تقرير “موازنة المواطن 2025/2026″، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الموازنة ليست مجرد خطة مالية، بل تمثل رؤية مجتمعية تنبع من نبض المواطن المصري، وتهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار وتعزيز دور القطاع الخاص، كما تبرز التزام الحكومة بزيادة شبكة الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري، مع مراعاة جميع شرائح المجتمع.
التسهيلات الضريبية كحافز أساسي لنمو القطاع الخاص
أوضح الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن تركيز الموازنة الجديدة على دعم القطاع الخاص يعكس إدراك الحكومة لدوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويرى أن التسهيلات الضريبية التي أشار إليها وزير المالية ستكون المحرك الرئيسي لتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن التسهيلات الأكثر تأثيرًا لن تقتصر على تخفيض بعض النسب الضريبية، بل تشمل تبسيط الإجراءات الضريبية وتوحيدها، مما يقلل من العبء الإداري والمالي على المستثمرين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أكد أن إصدار حوافز ضريبية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والصناعية الموجهة للتصدير سيزيد من النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، مما يعزز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا
فيما يخص تخصيص 742.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أكد الدكتور الشافعي أن هذا الرقم يعكس التزامًا قويًا من الدولة بدعم المواطنين، ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في كفاءة توزيع هذا المبلغ ووصوله إلى مستحقيه، حيث أشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا المبلغ يذهب لدعم السلع البترولية والتموينية بشكل عام، مما قد لا يفيد الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن إعادة توجيه جزء من هذا الدعم نحو برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا، مثل “تكافل وكرامة” أو برامج الدعم النقدي المشروط، سيعزز من قدرة الموازنة على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الفقيرة بشكل مباشر وأكثر فعالية.
آليات الموازنة لمواجهة التضخم
تابع الخبير الاقتصادي أن الموازنة العامة ليست الأداة الوحيدة لمكافحة التضخم، لكنها تلعب دورًا هامًا من خلال آليات مباشرة وغير مباشرة، حيث أشار إلى أن زيادة مخصصات السلع التموينية والدعم النقدي المباشر تسهم في توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين، أما الآليات غير المباشرة فتتعلق بسياسات مالية أكثر انضباطًا تهدف إلى خفض عجز الموازنة والدين العام، مما يؤدي إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية وزيادة جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي، وبالتالي تعزيز قيمة العملة المحلية على المدى الطويل، وفي ختام حديثه، أكد الشافعي أن هذه الآليات وحدها قد لا تكون كافية للسيطرة الكاملة على التضخم في ظل التحديات العالمية والمحلية، وأن نجاحها يعتمد بشكل كبير على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للدولة.
