خبير اقتصادي لـ«»: كيف تعزز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية دور القطاع الخاص وتحقق النمو الشامل
في حديثه مع «»، أشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية السردية الوطنية في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تلعب هذه السردية دورًا محوريًا في تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة الفعالة في دفع عجلة النمو الشامل، مما يسهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ويعزز من الاستدامة الاقتصادية في البلاد، وهو ما يعد ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد الوطني.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودور القطاع الخاص
مع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز السياسات التي تدعم النمو والتشغيل، حيث تسعى الدولة لتحديد دورها في النشاط الاقتصادي بشكل أوضح، مما يعزز من مكانة القطاع الخاص كأحد الأعمدة الأساسية لرفع مؤشرات الاقتصاد، لذلك يعد هذا التحول خطوة محورية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
القطاع الخاص: محرك أساسي للنمو
أكد المستشار الاقتصادي خالد إسماعيل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن التنمية الاقتصادية الحقيقية تعتمد بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص من أداء دوره في تحسين مستويات الدخل وخلق فرص العمل، كما أشار إلى أن هذا التوجه يعكس إيمان الدولة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص كركيزة أساسية للنمو المستدام، مما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحفيز الابتكار.
سياسة ملكية الدولة والتحول إلى الدور التنظيمي
وأوضح إسماعيل أن سياسة ملكية الدولة تمثل أداة رئيسية في هذا التحول، حيث تركز على برنامج الطروحات العامة وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان الحياد التنافسي، كما أن السردية الوطنية تعكس تحول الدولة من الدور التشغيلي المباشر إلى الدور التنظيمي كشريك استثماري، مع السعي لتعظيم العائد من الأصول العامة، والحفاظ على إدارة بعض القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين.
امتداد لاستراتيجية مصر 2030
وأشار المستشار الاقتصادي إلى أن السردية الوطنية تأتي كامتداد لاستراتيجية مصر 2030، حيث تتناول عدة ملفات محورية مثل استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية والتجارة، بالإضافة إلى توحيد مختلف السياسات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية
وشدد إسماعيل على ضرورة التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية كسبيل لتحقيق نمو شامل ومستدام، حيث يسهم ذلك في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين بشكل ملموس، لذا يجب أن تكون هناك استراتيجيات واضحة لدعم هذه القطاعات وتحفيز الابتكار فيها.
دعوة للحوار المجتمعي حول التنمية الاقتصادية
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية أن تُعلن الحكومة عن الخطوات والإجراءات العملية لتطبيق ما ورد في السردية الوطنية بعد طرحها للحوار المجتمعي مع الخبراء ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التوصيات التي ستخرج من هذا الحوار، مثلما تضمنته الوثيقة الاستراتيجية لمجلس الوزراء 2024-2030 التي حددت مستهدفات واضحة بالأرقام، إذ أن هذا الحوار يمكن أن يساهم في تحقيق شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص.
