البرلمان يطالب بخفض أسعار مواد البناء وتعديل قانون الإيجارات لدعم السوق العقاري
في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يطالب البرلمان بخفض أسعار مواد البناء كخطوة ضرورية لخفض السوق العقاري وتحفيز النمو في هذا القطاع الحيوي حيث يعتبر تعديل قانون الإيجارات أيضًا جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية لضمان توفير سكن مناسب للمواطنين وتحسين ظروف المعيشة في مختلف المناطق مما يسهم في استقرار السوق العقاري ويعزز التنمية المستدامة للبلاد.
دعوة لتخفيض أسعار مواد البناء واستعادة استقرار السوق العقارية
دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى إطلاق مبادرة عاجلة تهدف إلى تخفيض أسعار مواد البناء، وذلك من أجل استعادة الاستقرار في السوق العقارية بعد موجة الارتفاع العشوائي في أسعار العقارات التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث أصبح من الضروري اتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من الضغوط المالية على المواطنين الذين يسعون للحصول على سكن مناسب، ويأتي هذا الطلب في وقت يعاني فيه الكثيرون من ارتفاع تكاليف المعيشة.
مقترحات لتعديل قانون الإيجارات
طالب النواب بتعديل قانون الإيجارات الخاص بالوحدات السكنية المؤجرة بنظام المدة المحددة، حيث يقترحون أن لا تقل مدة العقد عن خمس سنوات، وأن تكون الزيادة السنوية في الإيجار بنسبة 5% فقط، بدلاً من 10%، وذلك مراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين، وركزوا على ضرورة وضع حد أدنى وأقصى للإيجارات وفقًا لطبيعة المنطقة والمدينة، مما يضمن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
إلزام المؤجرين بالإخطار الرسمي
أكد النواب أهمية إلزام الملاك بإبلاغ الجهات المحلية، مثل الحي وقسم الشرطة، فور تأجير أي وحدة سكنية، مع ضرورة إيداع نسخة من العقد لدى الجهة المحلية المختصة، مما يعزز من مستوى الأمن والشفافية في سوق الإيجار، ويرتبط هذا الإجراء بتحقيق استقرار الأسر، خاصةً تلك التي لديها أبناء في مراحل دراسية انتقالية، حيث يصعب عليهم الانتقال المتكرر إلى مناطق جديدة.
أزمة ارتفاع أسعار العقارات
من جانبه، أشار النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى أن الفجوة بين العرض والطلب هي العامل الأساسي وراء ارتفاع الأسعار، حيث أن الزيادة السكانية التي تتجاوز مليوني نسمة سنويًا تقابلها محدودية الأراضي والوحدات السكنية، مما ساهم في تضخم الأسعار، وأضاف أن تكاليف البناء المرتفعة، مع الزيادة المستمرة في أسعار مواد البناء، قد زادت من تفاقم الأزمة وجعلت الأسعار تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن العادي.
فوضى التسعير تهدد السوق العقاري
في سياق متصل، تقدمت النائبة مي أسامة رشدي بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن “الارتفاع غير المنطقي” في أسعار الشقق السكنية والمحلات التجارية، وأشارت إلى أن السوق يشهد ظواهر مقلقة، مثل بيع وحدات بمساحات غير مطابقة للحقيقة فيما يُعرف بـ”المتر الوهمي”، بالإضافة إلى تأخر تسليم الوحدات رغم التزام المشترين بالدفع، وممارسات تعسفية من بعض الشركات تصل إلى فسخ العقود مع العملاء المتأخرين في السداد.
مطالب برلمانية بتدخل حكومي
وطالبت رشدي الحكومة بالتدخل الفوري لوضع آلية واضحة لتسعير العقارات والإيجارات، مع مراجعة العقود المبرمة بين الشركات والعملاء لضمان التوازن بين الحقوق والواجبات، كما اقترحت إنشاء جهة رقابية متخصصة في قطاع العقارات، تكون مهمتها متابعة الالتزام بالأسعار والجودة ومواعيد التسليم، مما سيساهم في الحفاظ على حقوق المستهلكين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة في السوق العقاري.
