تراجع التضخم: هل سيُنقذ الاقتصاد الأميركي أم تلوح البطالة بركود جديد؟ | إجابة خبيرة
في ظل تراجع التضخم الذي شهدته الولايات المتحدة مؤخراً يطرح الكثيرون سؤالاً مهماً حول ما إذا كان هذا التراجع كافياً لإنقاذ الاقتصاد الأميركي من المخاطر الحالية أم أن معدلات البطالة المرتفعة قد تؤدي إلى ركود جديد يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويشير الخبراء إلى أن التوازن بين التضخم والبطالة هو العامل الحاسم في تحديد مصير الاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة حيث يجب أن نراقب كيف ستتفاعل السياسات المالية والنقدية مع هذه المتغيرات لتحقيق الانتعاش المستدام الذي يحتاجه السوق الأمريكي.
تحديات سوق العمل وتأثيرها على قرارات الفيدرالي
تواجه الأسواق المالية الأميركية تحديات كبيرة في ظل بيانات البطالة التي تضغط على الفيدرالي لاتخاذ قرارات حاسمة، حيث تشير الخبيرة هدى المنشاوي إلى أن هناك خيارين متناقضين على الطاولة، الأول هو الحفاظ على سياسته النقدية مع خفض تدريجي للفائدة بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس بسبب التضخم المستقر، والثاني هو اتخاذ خطوات أكثر جرأة لدعم النمو ومنع الركود، وبذلك يبرز الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد اليوم، وهو الركود وليس التضخم.
ضغوط سياسية على الفيدرالي
تأتي هذه التحديات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية من إدارة الرئيس الأميركي، حيث يسعى البيت الأبيض إلى دفع الفيدرالي نحو سياسة نقدية توسعية قبل الانتخابات، وهذا قد يسرع من وتيرة خفض الفائدة أو يزيد من حذر صانعي القرار، ومع ذلك تبقى تداعيات هذه القرارات على المستثمرين واضحة، حيث إن خفض الفائدة قد يعزز أسهم النمو والذهب والفضة والعملات الرقمية على المدى القصير، بينما يشير ضعف سوق العمل إلى تراجع محتمل في الإنفاق الاستهلاكي وأرباح الشركات على المدى المتوسط.
بيانات متباينة بين التضخم وسوق العمل
أما بالنسبة للبيانات الاقتصادية الحديثة، فقد أظهرت أن معدل التضخم العام (CPI) سجل 2.9% في حين بلغ التضخم الأساسي 3.1%، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق ويشير إلى أن الضغوط التضخمية تحت السيطرة، لكن على الجانب الآخر، قفزت طلبات إعانات البطالة الأولية إلى 263 ألف طلب، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات، مما يعكس ضعفًا متزايدًا في سوق العمل، وهذا يثير مخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة تباطؤ أو ركود محتمل، وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل ستكون خطوات الفيدرالي كافية لإنقاذ الاقتصاد من الركود؟
