إصلاحات حديثة من وزارة الاستثمار لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين
تسعى وزارة الاستثمار إلى تنفيذ إصلاحات جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وتحسين بيئة الأعمال في البلاد وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد الشركات الناشئة على التوسع حيث تتضمن خطة الوزارة تفاصيل تتعلق بتسهيل الإجراءات وتقليل الرسوم مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز من قدرة المستثمرين على تحقيق أهدافهم المالية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
إصلاحات جديدة لجذب الاستثمارات في مصر
في إطار جهود تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين، ويشمل هذا المسار مرحلتين متكاملتين لتحقيق النتائج المرجوة، هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية، مما يعزز من فرص نجاح المشاريع الاستثمارية.
المرحلة الأولى: إعادة هيكلة الرسوم
خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، أوضح الخطيب أن المرحلة الأولى تركزت على الرسوم الدورية المفروضة على الشركات، ومن أبرز ملامحها إلغاء نسبة 1% من أرباح الشركات لصندوق تمويل التدريب، واستبدالها بنسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، كما تم إعفاء الشركات التي تنفذ برامج تدريبية معتمدة من هذه النسبة، بالإضافة إلى تعديل آلية احتساب المساهمة التكافلية لتكون 1% من صافي الأرباح بدلاً من إجمالي الإيرادات، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال.
المرحلة الثانية: حصر شامل وهيكلة الرسوم
أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فهي تتضمن حصرًا كاملًا لجميع الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على المستثمرين عبر مختلف مراحل المشروع، بدءًا من التأسيس وحتى التخارج، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، هذه الخطوة تأتي لأول مرة وتساهم في تنظيم العملية الاستثمارية بشكل أفضل، مما يعزز من سهولة الإجراءات ويسهل على المستثمرين التعامل مع مختلف الرسوم.
منصة موحدة لتعزيز الشفافية
يتم حاليًا تحليل وتصنيف كافة البنود لإعادة هيكلتها ضمن منظومة موحدة، وذلك حتى يكتمل التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى إضافة دفعة جديدة من الرسوم والخدمات على منصة التراخيص المؤقتة، هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية وتخفيف الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين، مما يسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، وبالتالي فإن هذه الخطوات تمثل استجابة مباشرة وفعالة لمطالب مجتمع الأعمال.
