خبير مصرفي: انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه يتماشى مع توقعات “فيتش” ويعزز الاستثمار الأجنبي المباشر
قال خبير مصرفي لـ«» إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه يتماشى مع توقعات وكالة فيتش التي أكدت على أهمية هذا التوجه في تعزيز الاقتصاد المصري وأوضح أن هذا الانخفاض يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المحلي ويعزز الاستقرار المالي في البلاد.
توقعات انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
في تصريح خاص لـ «»، أوضح الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، أن تراجع سعر الدولار الأمريكي ليقترب من مستوى 48 جنيهًا للدولار يأتي وفقًا لتوقعات العديد من المحللين الاقتصاديين، وقد أيد الجرم هذا الرأي بالإشارة إلى تقرير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، التي توقعت انخفاض متوسط سعر صرف الدولار إلى 48.91 جنيهًا خلال العام الجاري، حيث يستمر هذا الانخفاض ليصل إلى 47.5 جنيهًا في العام المقبل، ومن المتوقع أن يتدنى أكثر بعد عام 2026، على أن يرتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 55.65 جنيهًا بحلول عام 2034.
تأثير انخفاض أسعار الفائدة على تدفقات الاستثمار في مصر
أضاف الجرم أن الوكالة توقعت أيضًا انخفاض سعر الفائدة إلى 21% بحلول نهاية 2025، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي زيادة موارد النقد الأجنبي بشكل ملحوظ، وهذا يعزز الاحتياطيات الدولية لمصر لتقترب من 55 مليار دولار، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع حصيلة الصادرات غير النفطية، وزيادة إيرادات قطاع السياحة، فضلًا عن الزيادة الكبيرة في تحويلات العاملين بالخارج التي قد تصل إلى 40 مليار دولار، مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام.
تحذيرات من مخاطر الأموال الساخنة
على الرغم من الفوائد الاقتصادية الناتجة عن انخفاض سعر صرف الدولار، إلا أن الجرم أشار إلى وجود تحذيرات حول المخاطر المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، حيث أن تراجع سعر الدولار وأسعار الفائدة بمعدل 10% قد يؤدي إلى نزوح هذه الاستثمارات خارج البلاد، نتيجة لعدم جاذبية أسعار الفائدة في مصر، ومع ذلك، فإن هذا الوضع قد يكون مناسبًا للمستثمرين الدوليين إذا قرروا تحويل أرصدتهم من العملة المحلية إلى الدولار أو عملات أجنبية أخرى، مما يمنحهم كميات أكبر من العملات الأجنبية.
سبل تقليل المخاطر المرتبطة بنزوح الأموال الساخنة
لتخفيف هذه المخاطر، أشار الجرم إلى توجه العديد من البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نحو خفض أسعار الفائدة، مما قد يقلل من احتمالية نزوح الأموال بشكل كبير، على عكس ما حدث في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، حيث كانت هناك موجة نزوح كبيرة، وهذا يعني أن هناك أمل في استقرار السوق المصري وجذب مزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
