أسعار البنزين والسولار بتاريخ السبت 13 سبتمبر 2025
تتأرجح أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 بين التوقعات والتغيرات في السوق العالمية حيث يستمر تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسعار العالمية للنفط مما ينعكس على محطات الوقود وأسعار الوقود المحلية في مختلف الدول ومع اقتراب فصل الشتاء، يتسائل الكثيرون عن كيفية تأثير هذه الأسعار على ميزانياتهم اليومية والخيارات المتاحة لهم لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بأسعار الوقود المرتفعة في ظل تزايد الطلب خلال هذه الفترة من السنة.
استقرار أسعار البنزين والسولار في مصر
تشهد أسعار البنزين والسولار استقراراً ملحوظاً في محطات الوقود بجميع أنحاء مصر اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت الأسعار خلال اجتماعها الأخير في أبريل الماضي، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة المستمر لحماية المواطنين من تقلبات الأسعار العالمية، مما يساهم في توفير الأمان والاستقرار للمستهلكين.
موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير
أعلنت الحكومة استمرار العمل بالأسعار الحالية للبنزين والسولار حتى شهر أكتوبر 2025، وكان من المقرر أن تعقد لجنة التسعير اجتماعها الدوري في يوليو 2025، إلا أن الحكومة اختارت تأجيله لتفادي أي زيادة جديدة، ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع المقبل في شهر أكتوبر 2025، دون تحديد يوم معين، مما يساعد في تجنب الازدحام على محطات الوقود.
العوامل المؤثرة على قرارات اللجنة
تستند لجنة التسعير التلقائي في تحديد أسعار الوقود إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر، وأسعار صرف الجنيه أمام الدولار، وتهدف هذه العوامل إلى ضمان توازن التسعير ومواكبة التغيرات العالمية، مما يساعد على توفير أسعار عادلة للمستهلكين.
التزام الحكومة بعدم رفع الأسعار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، التزام الحكومة بعدم رفع أسعار البنزين أو باقي المحروقات حتى الاجتماع المقبل للجنة في أكتوبر، ويهدف هذا القرار إلى حماية المواطنين من أي زيادات مفاجئة قد تطرأ بسبب تقلبات الأسواق العالمية، ويعكس هذا التوجه سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية المستهلكين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار الطاقة.
الرقابة على محطات الوقود
تواصل الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات فرض رقابة صارمة على محطات الوقود، بهدف ضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة، ومنع أي محاولات للاستغلال أو التجاوزات التي قد تضر بالمستهلكين، وأكدت الحكومة أن أي مخالفة للأسعار المعتمدة ستقابل بإجراءات قانونية فورية، مما يعكس التزامها بحماية حقوق المواطنين.
