خبير اقتصادي: قانون الإيجار القديم حقق 15 مليار جنيه للدولة على حساب تشريد الملايين

أثارت تصريحات منسوبة إلى جمعية خبراء الضرائب المصرية حول زيادة حصيلة خزانة الدولة بقيمة 15 مليار جنيه نتيجة تطبيق قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا، لا سيما مع التحذيرات من الخسائر الاجتماعية والإنسانية المترتبة على هذا القانون.

وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “زيادة حصيلة خزانة الدولة بـ 15 مليار جنيه نتيجة قانون الإيجار القديم”، تُعد مكسبًا ماليًا محدودًا لا يمكن أن يبرر “هدم وتشريد ملايين الأسر”.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه كان من الواجب حساب الخسائر الاجتماعية التي لا يمكن تقييمها ماديًا، والتي تعتبر “كارثة إنسانية”.

قانون الإيجار القديم سلاح ذو حدين

هذا، ويُعد تعديل قانون الإيجار القديم بمثابة سلاح ذو حدين، حيث حقق مردودًا قويًا ولكنه متناقض على كافة الأوجه الاجتماعية والاقتصادية، فمن جهة، جلب هذا التعديل السعادة والارتياح لأصحاب العقارات الذين رأوا فيه فرصة لاستعادة حقوقهم في ممتلكاتهم وزيادة استثماراتها.

وفي موازاة ذلك، أثار القانون مخاوف المستأجرين وهدّد استقرارهم، حيث وجدوا أنفسهم في مواجهة مصير مجهول، فالأسر، التي غالبًا ما تنتمي إلى الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، أصبحت عاجزة عن مواجهة أسعار الإيجارات الجديدة الباهظة.

وتلك المخاوف ليست مجرد شعور عابر، بل إنها تهدد بشكل مباشر النسيج الاجتماعي، وتزيد من الفجوة بين الطبقات، مما يضع ضغوطًا هائلة على الأفراد والأسر، ويدفعهم نحو التشريد والضياع في ظل عجزهم عن مواجهة قرارات الإخلاء القسري.

إن التعامل مع هذه القضية يتطلب رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستأجرين والملاك، لتحقيق توازن يضمن حقوق الجميع.

من المهم أن يتم التفكير في حلول بديلة تساهم في تخفيف الأعباء عن المستأجرين، مثل توفير مساكن بديلة بأسعار معقولة، لضمان عدم تدمير حياة الأسر وكيانات المجتمع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *