مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير، اقتصادي يناقش الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين وتأثيرها على النقل والسلع
مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير، يتحدث اقتصاديون لـ”” عن الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين وتأثيرها المحتمل على النقل والسلع الأساسية، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة قد ترفع تكاليف الشحن، مما ينعكس سلباً على أسعار المنتجات في الأسواق المحلية، ويؤدي إلى الضغط على المستهلكين، وبالتالي قد يكون هناك تأثير كبير على الاقتصاد بشكل عام، لذا من المهم متابعة آخر التطورات والتحليلات لمعرفة كيفية التكيف مع هذه التغيرات.
استقرار أسعار البنزين اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025
شهدت أسعار البنزين اليوم الجمعة استقرارًا نسبيًا خلال شهر سبتمبر 2025، حيث يترقب الشارع المصري قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر انعقادها في بداية أكتوبر المقبل، تأتي هذه التوقعات وسط تقلبات مستمرة في أسعار النفط عالميًا وتغيرات ملحوظة في سعر صرف الدولار، مما يثير تساؤلات عديدة حول حجم الزيادة المحتملة وتأثيرها على حياة المواطنين اليومية.
تفاصيل أسعار البنزين في مصر
تستمر أسعار البنزين في السوق المصري على النحو التالي، حيث بلغ سعر بنزين 95 أوكتان 19 جنيهًا للتر، بينما سجل بنزين 92 أوكتان 17.25 جنيهًا للتر، ووصل سعر بنزين 80 أوكتان إلى 15.75 جنيهًا للتر، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، لمراجعة أسعار البنزين والسولار وفق المعادلة السعرية المعتمدة، التي تربط الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية وأسعار الصرف.
تصريحات الخبير الاقتصادي دكتور سمير رؤوف
في حديثه مع “”، أوضح الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن عملية التسعير تتم وفق آلية محددة تشمل عدة عوامل رئيسية، مثل السعر العالمي للبترول وتغيرات سعر الدولار، بالإضافة إلى تقييم شامل لتكلفة إنتاج المواد البترولية، كما يتم محاسبة الشركات المنتجة وفق هذه المعادلة، وأشار إلى أن أي تعديل في الأسعار يكون نتيجة معادلة دقيقة تأخذ في الاعتبار أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف محليًا، بجانب التكلفة الإنتاجية.
توقعات الزيادة وتأثيرها على الاقتصاد المصري
أكد رؤوف أن الزيادة المتوقعة قد تصل إلى جنيه واحد للتر، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على وسائل النقل، حيث سترتفع تكلفة المواصلات العامة والخاصة، كما ستؤثر هذه الزيادة على السلع الغذائية نتيجة زيادة تكلفة النقل والتوزيع، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية على الاقتصاد العام، ومن أجل تخفيف العبء على المواطنين، شدد على ضرورة أن تقابل أي زيادة في أسعار الوقود زيادة موازية في المرتبات، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المصرية.
