أصحاب المخازن يحذرون من تأثيرات زيادة الإيجارات.. هل يشكل تعديل قانون الإيجار القديم خطرًا على استقرار رغيف الخبز؟
أصحاب المخازن يحذرون من تداعيات زيادة الإيجارات التي قد تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية مثل رغيف الخبز حيث يتساءل الجميع الآن هل يهدد تعديل قانون الإيجار القديم استقرار الأسعار في السوق المحلي وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لحماية المستهلكين من هذه الزيادات غير المبررة التي قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية أكبر في المستقبل القريب.
تحديات قانون الإيجار القديم وتأثيره على المخازن والمخابز
مع بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، يعيش أصحاب المخازن التي تخزن الدقيق والمواد الخام الأساسية للمخابز حالة من القلق المتزايد، حيث شهدت القيمة الإيجارية لعدد كبير منها ارتفاعًا يتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف، ويتحدث بعض التجار عن أن المخازن الموجودة في المناطق الشعبية والأحياء القديمة هي الأكثر تضررًا، فهذه المخازن اعتمدت لعقود على عقود إيجار قديمة بأسعار رمزية، مما ساعدها في الاستمرار كمراكز توزيع للطحين والمواد الأولية بأسعار مستقرة.
تأثير الإيجارات على سلاسل التوريد
يقول أحمد بسيوني، صاحب مخزن دقيق في الجيزة، إن الإيجار كان 100 جنيه وأصبح الآن 250 جنيه، وبعد ثلاث شهور من التقييم قد يصل إلى 3000 جنيه، في ظل ثبات أسعار التوريد المحددة من الدولة، أصبح من الصعب استمرار النشاط بالهامش الضئيل المتاح، ويضيف أن ارتفاع التكلفة قد يدفع بعض أصحاب المخازن إلى إغلاق أنشطتهم أو نقلها إلى أماكن بعيدة، مما سيخلق أزمة في سلاسل التوريد للمخابز، الأمر الذي يشكل تحديًا كبيرًا للأمن الغذائي.
المخابز في موقف حرج
هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على نحو 36 ألف مخبز مدعم في مختلف المحافظات، حيث يعتمد 70% إلى 80% منها على عقود إيجار قديمة، ويشير خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز، إلى أن الزيادات المفاجئة في الإيجارات تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على المخابز، خاصة أن رغيف الخبز يباع بالسعر المدعوم الذي تحدده الدولة، لذا فإن استمرار هذه المخابز يعد ضرورة للأمن الغذائي، ولا يمكنها العمل كأي مشروع تجاري يهدف للربح فقط.
تباين بين الريف والحضر
بينما تبدو المخابز في الريف أقل تأثرًا نظرًا لامتلاك أغلبها للمباني، فإن المخابز في المدن الكبرى تواجه خطرًا أكبر، إذ إن معظمها قائم في مواقع مؤجرة منذ عقود، مما يجعلها عرضة لموجات ارتفاع الإيجارات، ورغم المخاوف المتزايدة، لم تعقد حتى الآن اجتماعات رسمية بين وزارة التموين وأصحاب المخابز أو ممثلي المخازن، ومع ذلك تعتزم الشعبة العامة للمخابز التقدم بمقترحات رسمية لتخفيف الأعباء، مثل استثناء المخابز والمخازن التموينية من القانون.
آراء من أصحاب المخازن والمخابز
محمود عبد السميع، صاحب مخزن بالقاهرة، يقول إن استمرار الوضع بهذه الطريقة قد يضطرهم لإغلاق المخزن، مما يعني تعطيل توريد الدقيق لعشرات المخابز في المنطقة، ومنى إبراهيم، صاحبة مخبز بالإسكندرية، تضيف أن الإيجار ارتفع خمسة أضعاف، ومع ثبات سعر الرغيف، لا يمكنهم تعويض الخسارة، لذا فإن التدخل الحكومي السريع يعد ضرورة، وإلا سنشهد إغلاقًا لمخابز عديدة في المستقبل القريب.
