نشرت الوقائع المصرية في العدد 174 بتاريخ 9 أغسطس 2025 قرار وزير العدل رقم 4336 لسنة 2025، الذي يعلن عن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت اسم “نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة”. هذا القرار جاء بعد مراجعة عدة قوانين ومراسيم، مما يعكس أهمية مواجهة قضايا الفساد المالي بشكل أكثر فعالية.
تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، حيث سيؤدي إنشاء هذه النيابة إلى تسريع الإجراءات القانونية وتحسين مستوى الرقابة على الجرائم المالية.
اقرأ كمان: بعد إحالتهما للمفتي.. النطق بالحكم على المتهمين بإنهاء حياة نجل السفير في الشيخ زايد
قرار وزاري بإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة بالإسماعيلية
جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى قانون السلطة القضائية. كما تم أخذ قرار المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بعين الاعتبار، والذي يتعلق بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها.
تفاصيل تنظيم النيابة الجديدة
تنص المادة الأولى من القرار على إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى “نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة”. سيكون على رأس هذه النيابة عضو نيابة بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء، ومقرها سيكون في مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم.
شوف كمان: القبض على البلوجر أم خالد الجديدة
اختصاصات النيابة
المادة الثانية من القرار تحدد اختصاصات هذه النيابة، حيث ستتولى التحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بذلك، وذلك ضمن دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية. كما يجب مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة.
وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
التعليقات