الرقابة المالية تعلن عن تنسيق مع البورصة لتعزيز كفاءة السوق وحماية المتعاملين
تسعى «الرقابة المالية» إلى تحقيق تنسيق مشترك مع البورصة لتعزيز كفاءة السوق وحماية المتعاملين من المخاطر المحتملة التي قد تواجههم في عالم المال والأعمال حيث يركز هذا التعاون على تطوير آليات العمل ومراقبة الأنشطة المالية بما يضمن الشفافية والعدالة في جميع المعاملات مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفزهم على المشاركة الفعالة في السوق وبالتالي يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني ونموه المستدام.
تطوير سوق المال المصري: رؤية جديدة لجذب الاستثمارات
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع إدارة البورصة المصرية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تعزيز جهود تطوير سوق رأس المال المصري، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتمويل النمو الاقتصادي، هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد وتعزيز دور السوق في الاقتصاد الوطني.
تعزيز السيولة والمنتجات المالية الجديدة
وأوضح فريد أن التنسيق مع البورصة المصرية يهدف إلى زيادة عمق السوق من خلال إدخال أدوات ومنتجات مالية جديدة، كما يركز هذا التعاون على تحقيق التوازن بين استقرار السوق وحماية المتعاملين، وتعزيز مستويات السيولة والتداول، مما يرفع كفاءة السوق ويجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين، جاءت هذه التصريحات خلال أول لقاء له مع الدكتور إسلام عزام، الذي تولى رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية مؤخرًا، حيث استقبله مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع رسمي.
خطط الحكومة لتوسيع قاعدة المستثمرين
يُذكر أن الحكومة المصرية، تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت عن خطة طموحة لتطوير سوق المال، حيث تم تعيين الدكتور إسلام عزام رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام واحد، وتسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة الطروحات الحكومية والخاصة بحلول عام 2025، كما تهدف إلى إدخال آليات ومنتجات مالية حديثة مثل الصناديق المتداولة والمشتقات، مما يسهم في رفع تنافسية البورصة المصرية إقليميًا ودوليًا، هذه الخطوات تمثل بداية جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لسوق المال المصري.
