خبير اقتصادي: ارتفاع احتمالية خفض الفائدة بنسبة 2% في أكتوبر إلى 70% بعد قرار تأجيل رفع أسعار الكهرباء
توقع خبير اقتصادي أن احتمالية خفض الفائدة بنسبة 2% في أكتوبر قد ارتفعت إلى 70% بعد قرار تأجيل رفع أسعار الكهرباء، مما يعكس استراتيجية الحكومة لدعم النمو الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة، حيث يسعى البنك المركزي لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز الاستثمارات، وهذا قد يساهم في تحفيز الأسواق المالية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، لذلك من المهم متابعة التطورات الاقتصادية القادمة وتأثيراتها المحتملة على السوق المحلية والقطاعات المختلفة في البلاد.
احتمالات خفض سعر الفائدة في مصر
أشار الخبير الاقتصادي هاني جنينة عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن فرص خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع 2 أكتوبر 2025 قد ارتفعت إلى حوالي 70%، ويعود ذلك إلى القرار الحكومي بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء، مما يساهم في إدارة معدلات التضخم بشكل أفضل، ويتيح للبنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرارات تخفيض الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية لهذا العام، اجتماع أكتوبر يأتي في مقدمتها.
التضخم المتوقع في سبتمبر 2025
أكد جنينة أن هناك عدة عوامل قد تساهم في تهدئة معدلات التضخم، ومن أبرز هذه العوامل ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، إلى جانب مبادرات خفض الأسعار، وأثر سنة الأساس، وتوقع أن يسجل معدل التضخم الشهري صفر% في سبتمبر 2025، مما سيسهم في تراجع المعدل السنوي إلى حوالي 10% مقارنة بـ12% في أغسطس الماضي، وهذا يشير إلى تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي.
فرص خفض الفائدة في المستقبل
أوضح جنينة أن التطورات الحالية تمنح البنك المركزي فرصة كبيرة لخفض الفائدة إلى 21% في أكتوبر، وهذا سيكون قبل 8 أيام من إعلان معدل تضخم سبتمبر، مما يحافظ على سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا، وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم سيوفر للحكومة الفرصة لتنفيذ الإصلاحات المالية من قاعدة مستقرة، وقد يفتح المجال لخفض إضافي للفائدة بنسبة 1% بنهاية العام، ليصل بذلك إلى 20%، وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
