مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية» لـ«»: السردية الوطنية للتنمية رؤية مصرية لتحقيق النمو المستدام والخروج من عباءة الصندوق
مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية» أكد في حديثه مع «» أن السردية الوطنية للتنمية تمثل رؤية مصرية متميزة تهدف إلى الخروج من عباءة الصندوق وتحقيق النمو المستدام من خلال التركيز على الابتكار والاستثمار في الموارد المحلية وتعزيز الشراكات المجتمعية التي تسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر تعيش فترة تاريخية حرجة تستلزم صياغة سردية وطنية شاملة للتنمية الاقتصادية، حيث يجب أن تتجاوز هذه السردية السياسات الجزئية والردود السريعة، لتصل إلى رؤية استراتيجية تحقق النمو المستدام والعدالة الاجتماعية وتعزز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
منذ عام 2014، بدأت مصر في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الكبرى وإطلاق “رؤية مصر 2030″، ورغم ذلك، فإن التحديات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب إعادة التفكير في آليات التنمية.
خصائص السردية الوطنية للتنمية
تشمل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطارًا فكريًا يحدد أولويات الدولة، مع التركيز على جعل المواطن محور عملية التنمية، ومن أهم خطوات هذه السردية إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية لتعظيم العائد الاقتصادي وجذب الاستثمارات. تنطلق هذه السردية من مجموعة من الخصائص الأساسية، مثل الشمولية التي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستدامة التي تركز على الحلول طويلة المدى، والملكية الوطنية التي تعبر عن رؤية المجتمع المصري، والمواطنة التي تعزز من دور المواطن كشريك أساسي في التنمية.
في هذا السياق، يمثل الصندوق السيادي المصري أداة الدولة الرئيسية لإدارة الأصول العامة وجذب الاستثمارات، حيث تعمل وثيقة سياسة ملكية الدولة على تحديد أدوار القطاعين العام والخاص من خلال وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة. تشمل أهداف السردية الوطنية تحقيق نمو اقتصادي شامل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وخلق فرص عمل لائقة، وتقليل الاعتماد على الخارج من خلال تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، وتمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
تحديات وإصلاحات هيكلية ضرورية
للنجاح في تحقيق هذه السردية، يجب تبني إصلاحات هيكلية شاملة، مثل إصلاح الدعم وتحويله لمستحقيه نقدًا، وتعميق التصنيع المحلي، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى إصلاح الجهاز الإداري وتطوير سوق العمل. وأكد السيد أن الخروج من الاعتماد على صندوق النقد الدولي ممكن بشرط تبني خطة وطنية واضحة تركز على زيادة الموارد الذاتية وتعزيز الادخار المحلي، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتنمية الاقتصاد الإنتاجي.
ختامًا، شدد السيد على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ليست خيارًا بل ضرورة ملحة لمصر في المرحلة المقبلة، حيث يعتمد نجاحها على وضوح الرؤية، وتماسك السياسات، والإرادة السياسية القوية، ومشاركة المجتمع والقطاع الخاص في هذه العملية.
