خبير اقتصادي يناقش الموازنة العامة: «أرقام إيجابية لكن هل يلمس المواطن تأثيرها؟»
في حديثه عن الموازنة العامة، أشار الخبير الاقتصادي إلى الأرقام الإيجابية التي تعكس تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني ومع ذلك، يتساءل الكثيرون هل يشعر المواطن العادي بهذه النتائج الفعلية في حياته اليومية فبينما تُظهر الإحصائيات نموًا في القطاعات المختلفة، يبقى تأثير ذلك على مستوى المعيشة والتوظيف موضوعًا يستحق النقاش والاهتمام من قبل صانعي القرار والمجتمع بشكل عام.
تحسن الأداء المالي للدولة: الفائض الأولي وتأثيره على المواطن
أظهرت الأرقام الاقتصادية الرسمية تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة، حيث حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بقيمة 629 مليار جنيه، وهو إنجاز مهم يثير العديد من التساؤلات حول مدى تأثير هذا التحسن على حياة المواطن العادي، الذي لم يلمس تحسنًا ملموسًا في مستوى معيشته، لذلك، يبرز دور الخبراء الاقتصاديين في تحليل هذه الظاهرة وفهم الأسباب خلفها، كما أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، في تصريحاته الأخيرة.
الفائض الأولي وسداد الديون
لفت أبو الفتوح إلى أن الفائض الأولي يمثل الفرق بين إجمالي إيرادات الدولة ومصروفاتها، مع استثناء مدفوعات خدمة الدين العام، وهذا الفائض لا يُوجه للإنفاق على الخدمات الأساسية أو زيادة الدعم بشكل مباشر، بل يُستخدم بشكل أساسي لسداد أقساط الديون وفوائدها التي تصل إلى حوالي 2.4 تريليون جنيه سنويًا، وتخصيص هذا الفائض لسداد الديون يعتبر خطوة مهمة للعديد من الأسباب، مثل تقليل أعباء الدين العام على المدى الطويل، مما يُساعد على تقليل حجم الفوائد المستقبلية، كما أنه يُعزز الثقة في الاقتصاد ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أسباب ارتفاع الإيرادات الضريبية
وأشار أبو الفتوح إلى أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأداء الاقتصادي، وهذا النجاح يعود إلى عدة عوامل، منها توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم قطاعات جديدة إلى النظام الضريبي الرسمي، كما أن مكافحة التهرب الضريبي وتطوير آليات التحصيل ساهمت في زيادة الحصيلة، وقد يكون هذا الارتفاع ناتجًا أيضًا عن زيادة معدلات التضخم، مما أدى إلى زيادة قيمة السلع والخدمات وبالتالي زيادة قيمة الضرائب.
تأثير الدعم على المواطن
رغم زيادة مخصصات الدعم إلى 635 مليار جنيه، يواجه المواطن تحديات كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار، وهذا التناقض يعود إلى أن زيادة الدعم قد لا تكون كافية لمواكبة الارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية، خاصة مع تأثر الاقتصاد بعوامل خارجية مثل الأزمات العالمية وسلاسل الإمداد، كما قد لا تصل بعض برامج الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا بكفاءة، مما يقلل من فعاليتها في تخفيف العبء عن المواطن، لذلك، يبقى السؤال: كيف يمكن تحسين فعالية هذه البرامج لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل؟
