الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار: الحكومة تعتمد استراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات
في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن الحكومة تتبنى نهجًا متكاملًا لتطوير بنية تحتية قوية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تحسين الخدمات اللوجستية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع الابتكار وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد.
الاستثمار في المستقبل لمشروعات البنية التحتية
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلسة هامة تحمل عنوان “الاستثمار في المستقبل لمشروعات البنية التحتية” خلال مؤتمر “مستقبل الاستثمار” الذي نظمته كل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) والمعرض الصيني الدولي للتجارة والاستثمار، وركزت كلمته على النهج المتكامل الذي تتبناه الحكومة المصرية لتطوير بنية تحتية قوية، مما يسهم في خلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، وهذا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية “رؤية مصر 2030”.
القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية في مصر
استعرض هيبة أبرز القطاعات الاستثمارية التي تحظى بدعم شامل من الحكومة المصرية، والتي شهدت تدفقات استثمارية ملحوظة، تشمل هذه القطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تعتبر هذه القطاعات حيوية لمستقبل الطاقة المستدامة، كما تشمل الصناعة، بما في ذلك صناعة السيارات والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى الخدمات مثل السياحة والتعليم والصحة، وأيضًا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو قطاع سريع النمو بفضل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.
التحول الرقمي ودوره في جذب الاستثمار
سلط هيبة الضوء على أهمية التحول الرقمي في تعزيز بيئة الاستثمار، حيث استثمرت مصر مليارات الجنيهات في تطوير شبكات الألياف الضوئية وتقنيات الجيل الخامس، مما ساهم في نمو قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا المالية، ومن أبرز نتائج هذه الجهود هو نجاح الهيئة في تقديم خدمات تأسيس الأعمال بصورة رقمية، مما وفر الوقت والتكلفة على المستثمرين، وهذا يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.
تعزيز التعاون الدولي لجذب الاستثمارات
أكد هيبة أن تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب يعد أمرًا حيويًا لتحقيق فرص استثمارية قابلة للتمويل في بيئات منخفضة المخاطر، مما يجعل الاستثمار في الاقتصادات الناشئة خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين العالميين، إذ يعكس ذلك أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
