توقيع بروتوكولي تعاون بين البنك المركزي ووزارة التعليم العالي لدعم المنح الجامعية للطلاب المتفوقين والمتضررين من توقف المعونة الأمريكية
في خطوة تهدف إلى دعم المنح الجامعية للطلاب المتفوقين والمتضررين من توقف المعونة الأمريكية، تم توقيع بروتوكولي تعاون بين البنك المركزي ووزارة التعليم العالي، هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتوفير فرص تعليمية ملائمة للشباب وتعزيز فرصهم في الحصول على التعليم العالي، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل وتحسين مستوى التعليم في البلاد، حيث يسعى الطرفان إلى خلق بيئة تعليمية محفزة تضمن استمرارية الدعم الأكاديمي للطلاب من جميع الخلفيات، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها البلاد، مما يجعل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
البروتوكولات الجديدة لدعم المنح الجامعية في مصر
أعلن البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توقيع بروتوكولات تعاون جديدة تهدف إلى دعم المنح الجامعية للطلاب المتفوقين غير القادرين، وكذلك للطلاب المتأثرين بتوقف برنامج المعونة الأمريكية، تم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص التعليم العالية للجميع، وخاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
دعم المنح الجامعية للطلاب المتفوقين
البروتوكول الأول يركز على تقديم منح تعليمية شاملة للطلاب المتفوقين، مع إعطاء الأولوية لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم، كما يتضمن تخصيص حسابات في جميع بنوك القطاع المصرفي لتلقي التبرعات، مما يضمن استمرارية هذه المبادرة، هذا الاهتمام بالتعليم يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة مصر في المجالات العلمية.
مساعدة المتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية
أما البروتوكول الثاني، فيهدف إلى دعم 846 طالبًا من المتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية، حيث سيوفر لهم تمويل تكاليف الإعاشة والإقامة في الجامعات الحكومية والخاصة، وفي هذا السياق، أكد حسن عبدالله على أهمية هذه المبادرات في تعزيز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم هو الأساس لبناء مجتمع مزدهر، كما أعرب الدكتور أيمن عاشور عن تقديره لدور البنك المركزي في دعم التعليم العالي، وأعلن عن إطلاق موقع إلكتروني خاص لتلقي طلبات المنح الدراسية، مما يُعزز الشفافية ويضمن تكافؤ الفرص للجميع.
