تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه ليصل إلى 48 جنيهًا مع زيادة الاحتياطي النقدي
شهدت الأسواق المالية في الآونة الأخيرة تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث اقتربت قيمته من 48 جنيهًا في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي في البلاد، مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي وثقة المستثمرين في الاستقرار المالي، ويشير هذا التراجع إلى تأثير السياسات النقدية الفعالة التي تتبناها الحكومة لتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز قيمة العملة المحلية، مما يشجع على المزيد من الاستثمارات ويعزز من القدرة الشرائية للمواطنين في الأسواق المحلية.
الجنيه المصري يواصل مكاسبه أمام الدولار الأمريكي
واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب قوية لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي، حيث جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بإعلان البنك المركزي المصري عن وصول صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى تاريخي، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في استقرار الاقتصاد، وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات المالية.
الاحتياطي النقدي الأجنبي يسجل أعلى مستوى له
أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي قد ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 49.250 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2025، وهو رقم يُعد الأعلى منذ سنوات عدة، وهذا الإنجاز يُعتبر مؤشرًا قويًا على تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، سواء من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أو حتى عوائد السياحة، ويعكس وجود هذا الاحتياطي القوي شبكة أمان للاقتصاد المصري، مما يمنحه القدرة على التدخل في سوق الصرف للحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
تراجع أسعار الدولار في البنوك المصرية
شهدت منتصف تعاملات اليوم الاثنين انخفاضًا ملحوظًا في سعر الدولار داخل البنوك المصرية، حيث تراجع السعر بقيم تراوحت بين 26 و30 قرشًا لكل دولار، ليقترب من مستوى 48 جنيهًا، وهذا التراجع يُعزى بشكل مباشر إلى الأخبار الإيجابية حول الاحتياطي النقدي، مما قلل من الطلب على العملة الأمريكية، وظهرت هذه الانخفاضات بوضوح في البنوك الرئيسية، مثل البنك الأهلي المصري الذي سجل 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع، وبنك مصر الذي تراجع سعر الدولار فيه إلى 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.
توقعات مستقبلية وتأثيرات إيجابية
يتوقع المحللون أن يستمر صعود الجنيه في ظل التفاؤل بقوة الاحتياطي النقدي واستقرار سوق الصرف، وقد يؤدي استمرار تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات في البلاد إلى تحسين قيمة الجنيه، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد ككل، وقد ينتج عن هذا التحسن انخفاض أسعار بعض السلع المستوردة، مما سيساهم في تخفيف الضغط على المواطنين، ويحسن من قدرتهم الشرائية، كما أن استقرار الجنيه يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين الأجانب، مما قد يشجعهم على ضخ المزيد من الأموال في السوق المصري.
