لجنة التسعير التلقائي ورفع الدعم: تأثيراته على الأسواق والمواطنين وفقاً لخبير
تعتبر لجنة التسعير التلقائي من الجهات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تحديد أسعار السلع الأساسية وتأثيرات رفع الدعم على الاقتصاد المحلي قد تكون ملموسة وبخاصة على الأسواق والمواطنين حيث سيؤدي هذا إلى زيادة في الأسعار مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين لذا من الضروري فهم كيفية تأثير هذه القرارات على مستويات المعيشة وكيف يمكن للجميع التكيف مع التغييرات القادمة في السوق وفقاً لما يقدمه الخبراء في هذا المجال.
اجتماعات لجنة التسعير التلقائي للمحروقات في مصر
في أكتوبر 2025، ستعقد لجنة التسعير التلقائي للمحروقات اجتماعها القادم، وهذا الاجتماع جزء من آلية دورية تُعقد كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار الوقود، تعتمد اللجنة في قراراتها على ثلاثة عوامل رئيسية، وهي متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، وتكلفة إنتاج ونقل الوقود محليًا، وأسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، وفي تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة لن ترفع أسعار البنزين أو أي من المحروقات قبل الاجتماع المقبل في أكتوبر، وذلك بهدف حماية المواطنين.
من المتوقع أن تكون الزيادة القادمة في أسعار الوقود بنسبة 10%، وهذه الزيادة ستكون الأخيرة خلال عام 2025، حيث أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن لجنة التسعير تتخذ قراراتها بناءً على أسعار النفط العالمية، وقد سجلت أسعار خام برنت والخام الأمريكي 65 و61 دولارًا على التوالي، ومع قرار منظمة “أوبك بلس” بزيادة الإنتاج وزيادة المخزون الأمريكي، قد تؤثر هذه العوامل على أسعار النفط العالمية.
شروط صندوق النقد الدولي وتأثيرها على أسعار الوقود
علاوة على ذلك، أكد عبد الهادي أن الزيادات المحتملة في أسعار الوقود ترتبط بشكل مباشر بمتطلبات صندوق النقد الدولي، حيث تم تأجيل صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من القرض الممنوح لمصر لحين تنفيذ بعض الشروط المطلوبة، ومن بين هذه الشروط رفع الدعم بشكل كامل عن المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في برنامج الطروحات الحكومية وزيادة دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية، لذا لا يمكن لمصر تجاهل هذه الشروط، مما يعني ضرورة رفع الدعم بحلول أكتوبر المقبل.
تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المواطن المصري
من المهم أن تدرك الحكومة المصرية التأثير الكبير لارتفاع أسعار الوقود على حياة المواطنين، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى زيادة أسعار السلع المحلية، لذا يجب أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع الأخرى، خاصةً مع تراجع سعر الدولار، ولتخفيف آثار زيادة أسعار الوقود، ينبغي على الحكومة التفكير في زيادة المعاشات والرواتب، بالإضافة إلى توفير مصادر دخل إضافية للمواطنين للتقليل من الأعباء المعيشية التي قد تنجم عن هذه الزيادات.
