استراتيجيات لتعزيز مشروعك: خبير اقتصادي يوضح كيفية تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المجتمعية
في عالم يتطلب تحقيق الأهداف الطموحة، يعتبر المشروع القومي للتنمية المجتمعية «مشروعك» أحد الأدوات الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، حيث يقدم خبير اقتصادي روشتة شاملة تتضمن استراتيجيات مبتكرة لدعم رواد الأعمال وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز فرص العمل، كما يشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأثر المرجو من المشروع وتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة، لذلك يجب وضع خطط واضحة ومحددة لتعزيز دور المشروع القومي وضمان استدامته في المستقبل القريب.
إنجازات مشروعك القومي للتنمية المجتمعية
منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى نهاية يوليو 2025، حقق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” إنجازات ملحوظة، حيث قدم الدعم المالي لقرابة 221 ألف مشروع صغير ومتوسط، بإجمالي قروض تجاوزت 34.1 مليار جنيه، وهذه الأرقام تعكس بوضوح تأثير المشروع على الاقتصاد المحلي، إذ ساهم في توفير حوالي 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعله أداة رئيسية للدولة في تحقيق التوجيهات السياسية الرامية إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن مع هذه النجاحات، تبرز تساؤلات حول فعالية المشروع وقدرته على تحقيق أهدافه على المدى الطويل.
التحديات والفرص في مشروعك
يرى الدكتور أحمد أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن حجم التمويل الذي بلغ 34.1 مليار جنيه هو بداية قوية، لكنه قد لا يكون كافيًا لتحقيق الأهداف الطموحة في ظل تزايد عدد الشباب الباحثين عن فرص عمل، لذا يتطلب الأمر زيادة تدريجية في الميزانية المخصصة للمشروع، التحديات الرئيسية تكمن في ضمان كفاءة الإدارة المالية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة في المناطق النائية، ويؤكد أبو الفتوح على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، واستخدام التكنولوجيا المالية لتسهيل عمليات التمويل وتحسين كفاءة الإدارة.
استراتيجيات لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
للارتقاء بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من المهم تبني سياسات شاملة، أولاً، يجب تسهيل الإجراءات القانونية والضريبية لتأسيس وإدارة المشروعات، مما يحفز الأفراد على الانخراط في ريادة الأعمال، ثانياً، تطوير برامج تدريب وتأهيل مهني تستهدف الشباب والمرأة، بحيث تشمل المهارات التسويقية والإدارية والفنية، وثالثاً، توفير حوافز ضريبية وائتمانية للمشروعات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وأخيرًا، إنشاء منصة إلكترونية تربط رواد الأعمال بالمستثمرين والمؤسسات المالية، مما يضمن استمرارية ونمو هذه المشروعات على المدى الطويل.
