حقيقة إلغاء بروتوكول شحن السيارات الكهربائية الصينية حسب وزارة الصناعة
في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، أعلنت وزارة الصناعة توضيحات مهمة حول حقيقة إلغاء بروتوكول شحن السيارات الكهربائية الصينية، حيث أكدت أن التعاون مع الشركات الصينية لا يزال مستمراً وأن هناك جهوداً لتعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في البلاد، مما يسهم في دعم التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية ويساعد على تحقيق الأهداف البيئية المستدامة التي تضعها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحسين جودة الهواء في المدن الكبرى، لذا فإن الشائعات حول الإلغاء لا تعكس الواقع بل تشير إلى أهمية مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين في هذا المجال المتنامي.
نفي وزارة الصناعة حول إلغاء بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية
نفت وزارة الصناعة ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء بروتوكول الشحن الصيني الخاص بالسيارات الكهربائية, وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء غير دقيقة, ولم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن, سواء من الوزارة أو من أي جهة حكومية أخرى, وأعادت تأكيد التزامها بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين في مجالات الصناعة والنقل, مشددة على أن هذه العلاقات لن تتأثر بالشائعات التي تروج في الوقت الراهن.
مناقشات تنظيم السوق وحماية المستهلك
أوضحت وزارة الصناعة أن الشائعات التي انتشرت جاءت في سياق مناقشات داخلية بطلب من إحدى الشركات العاملة في قطاع السيارات الكهربائية, وأكدت الوزارة أنها ترحب دائمًا بجميع الشركات لمناقشة التحديات التي تواجهها, حيث جرت هذه المناقشات ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية, بهدف تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة, سواء كانت أوروبية أو صينية, وتستهدف هذه الخطوة وضع سياسات متوازنة تضمن حماية الصناعة الوطنية, وتحافظ على استقرار السوق, وتضمن حقوق المستهلكين.
دعوة لتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية
ناشدت وزارة الصناعة وسائل الإعلام المختلفة ضرورة تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها, محذرة من الانجراف وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تثير البلبلة أو تسئ إلى علاقات مصر الدولية, وأكدت الوزارة أن الصين تعتبر شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر, وأن العلاقات الثنائية بين البلدين مبنية على أسس قوية من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة, وفي ختام بيانها, جددت الوزارة التزامها بتنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية, من خلال حماية مصالح المستهلكين ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية, باعتباره أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.
