ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 49.25 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة ملحوظة في صافي احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، حيث بلغ نحو 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، وهذا يمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بـ 49.036 مليار دولار في نهاية يوليو ، وهذه الزيادة التي تقدر بـ 214 مليون دولار خلال شهر واحد تعكس أداءً قويًا للاقتصاد المصري، والذي تمكن من جذب العملات الأجنبية من خلال عدة عوامل، مثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين المغتربين، بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة وعوائد قناة السويس.
في ظل هذا الارتفاع، قام البنك المركزي باتخاذ خطوة مهمة بخفض سعر الفائدة بنسبة 2%، مما يعد إجراءً استباقيًا لدعم النمو الاقتصادي، خاصةً بعد النجاح في السيطرة على معدلات التضخم , هذا القرار من المتوقع أن يساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري من عدة جوانب، حيث سيؤدي إلى زيادة الاستثمار والإنفاق، مما يحفز الشركات والأفراد على التوسع في مشروعاتهم أو البدء في مشروعات جديدة، كما سيساعد في تنشيط الحركة التجارية وزيادة معدلات الاستهلاك.
قرار خفض سعر الفائدة وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد
بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي، اتخذ البنك المركزي مؤخرًا قرارًا بخفض سعر الفائدة بنسبة 2%، هذه الخطوة تعد استباقية لدعم النمو الاقتصادي، خاصة بعد النجاح في السيطرة على معدلات التضخم.
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري من عدة جوانب، أولاً، سيشجع على زيادة الاستثمار والإنفاق من قبل الشركات والأفراد، حيث ستصبح تكلفة الاقتراض أقل، مما يحفزهم على التوسع في مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة، ثانيًا، سيساهم في تنشيط الحركة التجارية وزيادة معدلات الاستهلاك، وبالتالي دفع عجلة الإنتاج، كما أن خفض الفائدة قد يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تبحث عن فرص نمو وعائدات مجزية في الأسواق الناشئة.
هذا القرار يعكس ثقة البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
الأهمية الاستراتيجية لزيادة الاحتياطي
تعد زيادة احتياطي النقد الأجنبي مؤشرًا حيويًا على قوة ومتانة الاقتصاد، فهي تمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة سعر صرف الجنيه المصري، وتوفر شبكة أمان في مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة، كما أنها تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مما يسهل الحصول على التمويل الخارجي بشروط أفضل.
هذا الاستقرار المالي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في البلاد.
