
أصدرت جهات التحقيق قرارًا بإحالة السلاح الناري الذي تم ضبطه مع محمد شاكر، المعروف باسم “شاكر محظور”، إلى مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي. الهدف من ذلك هو فحص السلاح وإعداد تقرير فني يتضمن نوعه وحالته الفنية، بالإضافة إلى تقييم ما إذا كان صالحًا للاستخدام وما إذا كان يُعتبر من الأسلحة المحظورة وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر.
جاء هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية مع المتهم بعد ضبطه في منطقة التجمع الأول، حيث كان بحوزته سلاح ناري غير مرخص وكمية من المواد المخدرة. كما يواجه اتهامات تتعلق بنشر محتوى إلكتروني مسيء وتحقيق أرباح غير قانونية من منصات التواصل الاجتماعي. في الوقت نفسه، تستكمل النيابة فحص باقي المضبوطات، وتحليل محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، بالإضافة إلى انتظار نتائج تحليل العينة الطبية وسجلات التحركات البنكية والضريبية.
ممكن يعجبك: لاختصار الطريق.. القبض على سائق ملاكي يسير عكس الاتجاه بالبحيرة
تجديد حبس المتهم
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ويأتي ذلك في سياق الاتهامات الموجهة إليه بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري.
ممكن يعجبك: النائب العام يلتقي الدفعة الأولى من المرشحات للعمل كمعاونات بالنيابة العامة
التحقيقات مستمرة
تستمر التحقيقات مع محمد شاكر، حيث تسعى الجهات المعنية لجمع كل الأدلة المتعلقة بالقضية. يتضمن ذلك فحص السلاح والمواد المضبوطة، مما يساعد في تحديد التهم بشكل دقيق.
الآثار القانونية
تعتبر هذه القضية من القضايا الحساسة، خاصةً مع تزايد الاهتمام العام بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي. قد تؤدي نتائج التحقيقات إلى عواقب قانونية وخيمة على المتهم، مما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها.
التعليقات