قرار جديد من جهات التحقيق بشأن اتهام مسؤول كبير وآخرين بوزارة المالية بالرشوة

قررت الجهات المختصة في التحقيق تجديد حبس مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية وثمانية آخرين، وذلك في إطار قضية تتعلق باستغلال المناصب وتلقي الرشوة، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات. تأتي هذه الخطوة في سياق تحقيقات مكثفة حول تهم خطيرة تتعلق بالفساد.

في سياق هذه القضية، أنكر المتهم الرئيسي، المعروف بـ ع. ح، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مشدداً على أنه لم يتلقَ أي رشوة أو يستغل منصبه. ومع ذلك، واجهته جهات التحقيق بتسجيلات صوتية تثبت تورطه، حيث أكدت تقارير البصمة الصوتية صحة هذه التسجيلات بعد أن نفى التهم.

تفاصيل القضية واعترافات المتهمين

أوضحت التحقيقات أن ثمانية من المتهمين اعترفوا بأن المتهم الرئيسي حصل منهم على مبلغ كبير مقابل إنهاء إجراءات معينة، مستغلاً سلطته في الوزارة. هذا الاعتراف يعكس مدى خطورة الوضع ويدل على وجود شبكة من الفساد داخل الوزارة.

تأكيد صحة التسجيلات الصوتية

كشفت التحريات الأولية أن تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون الخاص بالبصمة الصوتية للمتهمين جاء مطابقًا تمامًا لما تم توثيقه خلال اتصالاتهم. هذا الأمر يعزز الأدلة ضدهم ويعطي قوة أكبر للتحقيقات.

رصد المكالمات المخالفة

كما أظهرت التحريات أن الأجهزة المختصة تمكنت من رصد عدة مكالمات بين المتهمين، والتي تحمل دلائل على ارتكاب مخالفات. وقد تم الحصول على إذن من جهات التحقيق لتتبع هذه الأرقام، مما يعكس الجدية في التعامل مع هذه القضية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *