أحالت جهات التحقيق المختصة مدير شؤون العاملين في منطقة الوايلي الطبية ومسؤولة أخرى إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن تم اتهامهما بالاستيلاء على مبلغ يصل إلى 800 ألف جنيه. وقد تم ذلك من خلال التزوير في مستندات رسمية واستغلال وظيفتيهما لتسهيل ارتكاب هذه الجريمة.
تظهر تفاصيل القضية أن المتهمين، وهما مدير شؤون العاملين ومسؤولة خدمات معاونة، قد ارتكبا سلسلة من عمليات التزوير والاستيلاء، مستفيدين من مناصبهم في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة. التحقيقات كشفت أن المتهمة الثانية، بصفتها الموظف المختص بإعداد استمارات صرف الرواتب، قامت بتدوين بيانات وهمية لأشخاص غير مستحقين للرواتب، مدعيةً أنهم يحق لهم تقاضي مبالغ مالية من المنطقة الطبية، رغم عدم ارتباطهم بالمنشأة.
اقرأ كمان: القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالمعصرة
تفاصيل الجريمة
وقع التزوير من قبل المتهم الأول، الذي زود المتهمة الثانية بكافة البيانات المتعلقة بالأشخاص غير المستحقين، وساهم في اعتماد تلك البيانات الزائفة، مما جعلها تبدو كأنها مكتملة الإجراءات الرسمية وموقعة من موظفين ذوي نية حسنة. بعد ذلك، قامت المتهمة الثانية باستخراج بطاقات صرف رواتب عبر الهيئة القومية للبريد، باسم الأشخاص الوهميين، حيث تم ضخ المبالغ المالية المستولى عليها في تلك البطاقات، ومن ثم سحبها وتقسيمها بين المتهمين على فترات، دون أن يثير ذلك الشك لدى الجهات المعنية في البداية.
الآثار القانونية
أكدت جهات التحقيق أن هذه الجريمة ليست مجرد استيلاء مالي، بل تتضمن أيضًا جريمة التزوير في محررات رسمية واستخدامها بشكل غير قانوني. المتهمان شاركا مع موظفين عموميين آخرين، وُصِفوا في أوراق القضية بأنهم ذوي نية حسنة، في تزوير استمارات صرف الرواتب الخاصة بمنطقة الوايلي الطبية. وقد جعلوا من الواقعة المزورة، وهي استحقاق رواتب لأشخاص غير عاملين، تبدو صحيحة ظاهريًا في عيون النظام الإداري، مستغلين اعتماد تلك الاستمارات من قبل موظفين مختصين دون علمهم بحقيقتها.
مقال له علاقة: بوبا اللدغة خلال التحقيقات: كنت بقلد أم سجدة وبعمل فيديوهات أضحك الناس وأكسب فلوس
الإحالة إلى المحاكمة
استُعملت تلك الاستمارات المزورة في عملية صرف فعلية من البريد، مما منح الجريمة طابع التنفيذ الكامل وأحدث ضررًا ماليًا جسيمًا على المال العام المملوك لمديرية الشؤون الصحية. انتهت التحقيقات بتوجيه اتهامات واضحة إلى المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، تتعلق بالاستيلاء على المال العام بغير حق، بالإضافة إلى الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستخدامها بشكل غير قانوني، مع علمهم التام بتزويرها. بناءً على ذلك، قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لمحاسبتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي شهدها قطاع الصحة هذا العام.
التعليقات