يعد تصدرها التريند عالميا.. حقيقة إلغاء الولادة القيصرية في مصر بعد ان وصلت نسبتها الي 72%
حقيقة إلغاء الولادة القيصرية خبر تم تداوله من قبل الكثيرين علي منصات التواصل الاجتماعي، خاصة منصة “فيسبوك” والذي أثار الجدل والتساؤلات بين العديد من الأشخاص حول هذا الأمر خاصة أن الولادة القيصرية ليست بشيء ترفيهي تحدده النساء بأنفسهن، بل يحدده الطبيب الخاص بهن بعد اجراء الفحوصات اللازمة لتحديد نوع الولادة بل هو حدث طبي طارئ يحدده الطبيب المسئول عن الحالة ويتم اللجوء اليه في الحالات الضرورية في سبيل نجاة الأم والجنين، ومع تزايد معدلات الولادة القيصرية في جمهورية مصر العربية، قامت وزارة الصحة والسكان باتخاذ حزمة إجراءات تنظيمية للتقليل من عمليات الولادة القيصرية وعدم اللجوء اليها الا للضرورة القصوى، ونوافيكم بالتفاصيل كاملة خلال هذا التقرير.
حقيقة إلغاء الولادة القيصرية
في الآونة الأخيرة شهدت مصر ارتفاعا كبيرا في معدل الولادة القيصرية، حيث جاءت جمهورية مصر العربية، ضمن قائمة الدول الأعلى في هذا النوع من الولادات، والذي بلغت نسبته حوالي 72%، وهذا وفقا لما صرحت عنه الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، وطبقا لهذا الارتفاع اللافت قامت وزارة الصحة والسكان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية، وألزمت بها المؤسسات الطبية الخاصة، وذلك من أجل تعزيز الوعي بأهمية الولادة الطبيعية الأمنة، والتقليل من الولادة القيصرية التي تُجري دون مبررات طبية واضحة.
في هذا الصدد فسرت الدكتورة عبلة الألفي أن التحول في الفكر المجتمعي ساهم في انتشار الولادات القيصرية، إذ باتت العديد من النساء يعتبرنها خيارًا أسهل وأقل ألمًا من الولادة الطبيعية، مما يدفعهن الي طلبها من الأطباء بشكل مباشر، وشددت على أن قرار إجراء العملية القيصرية يجب أن يستند إلى مبررات طبية واضحة، وألا يتم اللجوء إليها إلا عند الضرورة، حفاظًا على صحة الأم والجنين.
المعايير الجديدة لتقليل الولادة القيصرية
- تلزم الإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة، المنشآت الطبية الخاصة بتطبيق معايير وطنية تهدف إلى الحد من إجراء العمليات القيصرية غير الضرورية، وتعزيز اللجوء إلى الولادة الطبيعية الآمنة.
- الالتزام الكامل بتطبيق التفسير الوارد في التعليق العام للمادة رقم 12 المتعلقة بالنساء والصحة، الصادر عن اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- الاستفادة من التقرير الصادر عام 2019 عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات.
