قالت سالي صلاح، خبيرة التخطيط الاستراتيجي، إن ملف “الإيجار القديم” ليس مجرد صراع بين الأفراد، بل هو في جوهره خطة دولة اقتصادية وسياسية متكاملة.
وأوضحت صلاح، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن “هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن الدولة تتجه نحو تحرير تدريجي للإيجارات، وخاصة في المناطق الحيوية، وأن هذا التحرك لا يهدف فقط لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بل لتحقيق مكاسب اقتصادية كبرى للدولة”.
وأشارت إلى أن “هناك العديد من العقارات التابعة لقانون الإيجار القديم مملوكة لجهات حكومية رئيسية مثل وزارة الأوقاف وشركة مصر للتأمين، وأن الحكومة تسعى لاستعادة هذه الأصول الثمينة وإعادة استغلالها بطرق تحقق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء ببيعها بالعملة الصعبة أو تأجيرها بأسعار السوق الحالية، ما يساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي”.
أين يذهب المستأجرون؟
وتتساءل سالي: “ماذا عن مصير آلاف الأسر من أصحاب المعاشات والدخل المحدود؟ هؤلاء يواجهون خطر الإخلاء دون وجود بدائل سكنية مناسبة، فكيف يمكن لرب أسرة يتقاضى راتبًا بسيطًا أن يوفر سكنًا بديلًا في منطقة مركزية ترتفع فيها أسعار الإيجارات بشكل خيالي؟ وما هو مصير الأرامل، والمرضى، وكبار السن الذين ستضطرهم الظروف للانتقال إلى مناطق بعيدة تفتقر للخدمات الأساسية التي اعتادوا عليها؟”
الحل العادل والعدالة الاجتماعية
وأكدت أن الحل يجب أن يكون قائمًا على مبدأ “العدالة الاجتماعية”، وأن الحل العادل المقترح يجمع بين مصالح جميع الأطراف، حيث يحصل المالك على حقه في استرداد عقاره، وتحقق الدولة عائدات اقتصادية من الضرائب على المبيعات والإيجارات الجديدة، وفي المقابل، تتحمل الدولة مسئوليتها بتوفير سكن بديل للمستأجرين من الفئات البسيطة، إما من خلال برامج إسكان اجتماعي حقيقية أو بتمويل حكومي يضمن لهم سكنًا كريمًا”.
ولفتت إلى أن “الإيجار القديم، ملف وطني يمس كرامة آلاف الأسر، ويتطلب إدارة حكيمة من الدولة لا تلقي بمسؤولياتها على الأفراد، وتوازن بين الحقوق الاقتصادية والواجبات الاجتماعية، وإنها ليست معركة أفراد، بل هي خطة دولة يجب أن تُنفذ بمسؤولية اجتماعية”.
يجب على الحكومة أن تتبنى سياسات واضحة تضمن حقوق الجميع وتساعد في تحقيق التوازن المطلوب في سوق الإيجارات.
إن الحوار المجتمعي حول هذه القضية يجب أن يكون مفتوحًا ويشمل جميع الأطراف المعنية لضمان إيجاد حلول فعالة ومستدامة.
- رئيس هيئة الدواء: لا زيادة في أسعار الأدوية حاليًا ومصلحة المواطن هي الأهمية القصوى
- خبير يكشف لـ«» تأثير التعاون المصري السوداني على الأمن المائي والاقتصادي
- بعد التصديق على قانون الإيجار القديم.. مطور عقاري لـ«»: «الإيجار التمليكي» حل رئيسي لمواجهة أزمة الإسكان في مصر
- شراكة استراتيجية بين البنك الزراعي وAgriCash لرقمنة الزراعة وتمكين المزارعين الصغار
- حساب “مكافآتي” الجديد من بيت التمويل الكويتي – مصر.. عائد يصل إلى 17.5% ومكافآت فورية
التعليقات