إي إف جي القابضة: انخفاض الدين الخارجي الحكومي إلى 20% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي
تتوقع شركة إي إف جي القابضة أن يشهد الدين الخارجي الحكومي لمصر تراجعًا ملحوظًا في الفترة المقبلة، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن أداء الاقتصاد الكلي وجهود الدولة المستمرة في إدارة ملف الدين بكفاءة ، وتشير التقديرات إلى أن هذا التحسن يأتي في وقت تواجه فيه العديد من الدول تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعل من هذه التوقعات خطوة مهمة نحو الاستدامة المالية.
في تقرير حديث، أوضحت الشركة أن نسبة الدين الخارجي الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للانخفاض إلى نحو 20% بنهاية العام المالي الحالي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه ليصل إلى 17.9% بنهاية العام المالي المقبل.
تراجع عن مستويات العام الماضي إي إف جي القابضة
وبحسب التقديرات نفسها، فقد بلغت نسبة الدين الخارجي الحكومي نحو 23% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي، وهذا يعكس التزام مصر بتنفيذ خطة متوازنة لخفض أعباء الدين الخارجي بشكل تدريجي، بالتوازي مع تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين موارد النقد الأجنبي ، ويرى المحللون الاقتصاديون أن هذه التوقعات تعكس الثمار الأولية للإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب التوسع في برامج زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع كفاءة استخدام القروض الخارجية.
كما يشير المحللون إلى أن التراجع المتوقع في النسب يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويدعم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية دون ضغوط كبيرة.
الاقتصاد العالمي يشهد تحديات كبيرة
يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه العديد من الدول لتحديات كبيرة، بسبب تباطؤ النمو وارتفاع مستويات الدين، سواء في الدول النامية أو المتقدمة.
وبالتالي، فإن انخفاض نسبة الدين الخارجي الحكومي في مصر يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية، خاصة في ظل سعي الدولة إلى تقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية والتركيز على تنمية الموارد المحلية ، ويتوقع خبراء أن يساهم هذا التراجع في تعزيز قدرة مصر على تحسين تصنيفها الائتماني مستقبلاً، إضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض الخارجي، مما يتيح للحكومة مساحة أوسع لتوجيه الموارد نحو الإنفاق على مشروعات التنمية والبنية التحتية.
فرص النمو الاقتصادي المستدام
كما يشير البعض إلى أن استمرار هذا المسار يعزز فرص تحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر استدامة على المدى المتوسط والطويل ، تقديرات إي إف جي القابضة تكشف عن مسار تنازلي في نسبة الدين الخارجي الحكومي لمصر، من 23% في العام الماضي إلى 20% هذا العام، وصولًا إلى 17.9% في العام المالي المقبل، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في المؤشرات الاقتصادية واستمرار الحكومة في العمل على تخفيف الأعباء المالية وتحقيق الاستدامة.
