تقرير: سمر أبو الدهب
قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع، في تصريح خاص لـ«السعودية نيوز»، إن البنوك المركزية حول العالم تسعى إلى تخفيف حدة السياسات النقدية التشديدية التي اتبعتها لعدة سنوات، هذا التوجه يثير قلقًا بالغًا بشأن احتمالية خروج المستثمرين الدوليين من أدوات الدين الحكومية (الأموال الساخنة) في الأسواق المالية المحلية، وتتزامن هذه المخاوف مع ظروف اقتصادية عالمية صعبة، خاصة في الاقتصاد المصري، بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية والصراعات المسلحة، لا سيما في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
الأموال الساخنة سلاح ذو حدين
وأضاف الخبير المصرفي، أنه على الرغم من أن الأموال الساخنة قد تكون أداة سريعة لإنقاذ الاقتصاد خلال الأزمات المالية العالمية، إلا أن استخدامها يتطلب دراسة دقيقة وشاملة، فخروج هذه الاستثمارات غير المباشرة قد يخلق أزمة أشد من الأزمة التي لجأ إليها الاقتصاد في الأساس، متابعًا: “اعترف وزير المالية السابق بالخطأ في اللجوء إلى هذه الأموال، بعد أن شهدت مصر نزوح نحو 23 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، هذا النزوح دفع صانع السياسة النقدية إلى اتخاذ إجراءات مؤلمة، مثل تخفيض قيمة العملة المحلية أربع مرات متتالية بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية”
الحاجة إلى مصادر تمويل مستدامة
وأكد على ضرورة الاعتماد على مصادر جديدة وغير تقليدية ومستدامة للنقد الأجنبي، وتحديد استخدام الأموال الساخنة في أضيق الحدود وبشروط معينة، ومن بين هذه الشروط، الإخطار المسبق بفترة معقولة قبل الخروج من الأسواق، وفرض غرامات مالية في حال عدم الالتزام، كما يمكن أن تشمل مصادر التمويل المستدامة طرح السندات الخضراء والصكوك السيادية في الأسواق المالية العالمية بآجال متوسطة وطويلة الأجل.
جاذبية أسعار الفائدة المصرية والحفاظ على الاستثمارات
وأشار «الجرم»، إلى أن أسعار الفائدة في السوق المصري ما زالت تتمتع بجاذبية خاصة، ما يسمح باستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، والتي تبلغ حاليًا نحو 34 مليار دولار أمريكي، هذه الجاذبية تساعد على الأقل في الحفاظ على حجم الاستثمارات الحالية ومنع خروجها بشكل يضر بالاقتصاد الكلي، في ظل السعي التدريجي للاعتماد على مصادر التمويل المستدامة المذكورة سابقًا.
تتطلب التحديات الاقتصادية الحالية تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار المالي المطلوب.
من المهم أن يتم تطوير استراتيجيات واضحة للتعامل مع الأزمات المستقبلية، مما يساعد على تعزيز الثقة في الأسواق المالية.
- جرس إنذار مبكر.. كيف تُنقذ معايير الملاءة المالية الجديدة شركات التأمين من الانهيار
- مرسيدس CLA 2026.. تصميم رياضي وخيارات طاقة متنوعة
- ارتفاع قياسي في عائد أذون الخزانة المصرية وتوقعات بتشديد نقدي مستمر
- تحسن نسبي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر خلال يوليو رغم ضغوط التكلفة
- «الأموال الساخنة» فرصة أم خطر على الاقتصاد المصري؟ خبير يوضح
التعليقات