ارتفاع الإيجارات أم استقرار؟ تعديلات قانون الإيجار الجديد على قيمة إيجارات المحلات التجارية
أثار قانون الإيجار القديم للمحال التجارية بعد دخوله حيز التنفيذ جدل كبير جدًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع الإعلان عن القيم الإيجارية الجديدة التي سيتم تطبيقها في الأيام المقبلة هذا وقد تم نشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، ليصبح واجب النفاذ على جميع الوحدات غير السكنية المشمولة بأحكامه، وإليكم التفاصيل الكاملة لكيفية حساب إيجار المحلات بعد تغير قانون الإيجار القديم والتعديل عليه.
كيفية حساب قيمة الإيجار القديم للمحلات التجارية بعد التعديل
تم تحديد آلية جديدة لحساب الإيجار وفقًا لمكان المحل ونوع المنطقة:
- المناطق المتميزة: الإيجار يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: يتم احتساب 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: تطبق نفس القاعدة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الجديدة، لضمان رفع الإيجارات تدريجيًا على مدار السنوات المقبلة.
رفع الإيجار وفق المادة الخامسة
هذا وقد أوضحت المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية للمحال والأماكن المؤجرة لغير غرض السكن سترتفع إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فور بدء تطبيق القانون، على أن تُحتسب الزيادة من أول موعد لاستحقاق الإيجار بعد سريان التعديلات، ويتم ذلك بموجب المادة السادسة على أن يتم إضافة زيادة سنوية ثابتة 15% بدءًا من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى وذلك بشكل منتظم.
انتهاء عقود الإيجار القديمة للمحال
بحسب المادة (2) من القانون، فإن عقود الإيجار للمحال التجارية والمكاتب الإدارية والأنشطة غير السكنية ستنتهي بعد 5 سنوات فقط من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
أهداف قانون الإيجار الجديد
- أولا إعادة تقييم القيمة الإيجارات بما يتناسب مع أسعار السوق الحالية.
- يتم وضع جدول زمني تدريجي لإنهاء عقود الإيجار القديمة.
- كما يتم تخصيص مدة 5 سنوات لإخلاء الوحدات غير السكنية (المحال التجارية والمكاتب).
- تم منح 7 سنوات للوحدات السكنية الخاضعة للقانون.
