خالد صلاح يدعو لفتح تحقيق حكومي حول “الأسعار الوهمية” في قطاع العقارات
دعا الإعلامي خالد صلاح من خلال صفحته الشخصية على «فيسبوك» إلى إجراء تحقيق حكومي عاجل بشأن ما أطلق عليه “الأسعار الوهمية” التي اعتمدتها بعض شركات التطوير العقاري في تسعير مشروعاتها، حيث ربطت سعر المتر السكني بسعر صرف للدولار بلغ 100 جنيه، في حين أن السوق لم يشهد هذا المستوى بالفعل، وهذا الأمر يتطلب وقفة جادة لمراجعة الوضع.
في سياق متصل، أشار صلاح إلى أن الشركات العقارية قد أرهقت المواطنين بأعباء مالية كبيرة من خلال مقدمات وأقساط مستندة إلى توقعات غير واقعية، رغم أن السوق قد شهد مؤخرًا تراجعًا في سعر الدولار وانخفاضًا في الفائدة البنكية، بالإضافة إلى تراجع تكاليف الإنتاج الأساسية مثل الحديد والأسمنت، وهو ما يستدعي إعادة النظر في الأسعار التي تفرضها هذه الشركات.
اتهامات بمغالاة وتضليل
وأوضح صلاح أن الشركات العقارية قد حملت المواطنين أعباء مالية ثقيلة من خلال مقدمات وأقساط مبنية على توقعات غير واقعية، بينما شهد السوق مؤخرًا تراجعًا في سعر الدولار، وانخفاضًا في الفائدة البنكية، بجانب انخفاض تكاليف الإنتاج الأساسية مثل الحديد والأسمنت، ورغم ذلك لم تقم هذه الشركات بمراجعة أسعارها أو تعويض المشترين بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما أدى إلى تحويل المخاطر إلى أرباح غير مستحقة للمطورين العقاريين الكبار، وهو ما يعتبره صلاح “تضليلًا سوقيًا يصنع فقاعة كبيرة ويشوّه المنافسة”.
دعوة لتحقيق ومراجعة الأسعار
وطالب صلاح بفتح تحقيق شامل وفوري حول منهجيات التسعير التي استندت إلى أسعار عملة متخيلة، كما دعا إلى ضرورة إلزام الشركات بالإعلان عن تكاليف البناء وهوامش الأرباح الحقيقية، بالإضافة إلى رد الفروق أو تقديم تسوية عادلة لحماية المشترين وضمان استقرار سوق العقارات، وهذا الأمر يعد ضروريًا لضمان حقوق المواطنين في هذا القطاع.
تحقيق استقصائي حول الممارسات
كما اعتبر صلاح أن هذه القضية تمثل فرصة مهمة لإجراء “تحقيق استقصائي” حول ممارسات بعض الشركات العقارية في مصر، مشددًا على أهمية إرساء قواعد تسعير شفافة وعادلة، لضمان عدم استغلال المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، وهي خطوة حيوية نحو بناء سوق عقاري أكثر استقرارًا ونزاهة.
