البنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى 76.3% حتى يونيو 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الشمول المالي في مصر، حيث وصلت النسبة إلى 76.3% حتى يونيو 2025، وهو ما يعادل 53.8 مليون مواطن يستخدمون حسابات نشطة لإجراء معاملاتهم المالية، سواء عبر البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، وذلك مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال.
كما أشار التقرير الدوري لمؤشرات الشمول المالي إلى تحسن في تمكين المرأة اقتصاديًا، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي بين السيدات إلى 70% في يونيو 2025، مقارنة بـ 68.8% في نهاية 2024، وهذا يعود إلى الجهود المشتركة بين البنك المركزي والجهات الحكومية لتعزيز وصول المرأة للخدمات المالية، بينما شهد الشمول المالي للشباب أيضًا نموًا مستدامًا إذ بلغ 54.4% مقارنة بـ 53.1% في نفس الفترة، بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي لفتح الحسابات المصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.
معدلات الشمول المالي في مصر
تشير البيانات إلى أن معدل نمو الشمول المالي بلغ 214% خلال الفترة بين 2016 وحتى يونيو 2025، مما يعكس التوسع الكبير في استفادة المواطنين من الخدمات المالية الرسمية، ويعتمد البنك المركزي على استراتيجية الشمول المالي (2022 – 2025) التي تقوم على أسس علمية لقياس الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية.
استراتيجية الشمول المالي 2022 – 2025
تستند استراتيجية البنك المركزي إلى أسس علمية دقيقة تهدف إلى قياس معدلات الوصول للخدمات المالية وجودتها في كافة أنحاء الجمهورية، حيث تركز الاستراتيجية على عدة نقاط رئيسية، منها.
- تنويع المنتجات المالية لتناسب مختلف الفئات
- تمكين المرأة والشباب ماليًا
- تطوير البيئة التشريعية والرقابية لدمج جميع شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي.
