وليد جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة متكاملة للاستثمار والصناعة العالمية
شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في منتدى الأعمال المصري البحريني الذي أقيم في القاهرة، حيث شهد هذا الحدث مشاركة رفيعة المستوى من وزراء ومسؤولين من كل من مصر ومملكة البحرين، بالإضافة إلى حضور مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، مما يعكس أهمية التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
تعتبر هذه الفعالية فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث تُظهر التوجهات المشتركة نحو الاستثمار والنمو، وقد شهد المنتدى مناقشات عميقة حول كيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
آفاق الاستثمار واستراتيجيات النمو
جاءت مشاركة رئيس الهيئة خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى بعنوان “آفاق الاستثمار واستراتيجيات النمو”، حيث استعرض الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية باعتبارها مشروعًا قوميًا يرسخ مكانة مصر كمنصة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز على ضفتي قناة السويس كنقطة التقاء رئيسية للتجارة العالمية.
استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار
وكشف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية شهدت طفرة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، إذ تم توقيع عقود 311 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا خلال الـ 38 شهرًا الماضية، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 10.2 مليار دولار، وأشار إلى أن الهيئة تبنّت منذ تأسيسها عام 2015 خطة مرحلية متكاملة شملت تطوير البنية التحتية، وتهيئة مناخ استثماري جاذب، وصولًا إلى مرحلة توطين الصناعات المستهدفة وتعظيم القيمة المضافة محليًا، الأمر الذي مكنها من استقطاب استثمارات من أكثر من 20 دولة.
مركز صناعي ولوجستي عالمي
وأكد رئيس الهيئة، أن المنطقة الاقتصادية أصبحت اليوم مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا، مدعومة بـ 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية كبرى، موضحًا أن الهيئة تستهدف 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا من بينها: الصناعات الدوائية، السيارات، الصناعات المغذية للسكك الحديدية، المنسوجات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأضاف أن الهيئة توفر حزمة من الحوافز والتيسيرات تشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوافر العمالة الفنية المدربة، إلى جانب خدمات رقمية متكاملة عبر نظام الشباك الواحد لضمان بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.
شراكة مصرية – بحرينية متنامية
ويأتي انعقاد المنتدى كمنصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والبحرين، حيث شهد لقاءات ثنائية (B2B) بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لمناقشة فرص التعاون والتكامل الاستثماري، في تجسيد لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرصهما على دعم مسيرة التنمية المستدامة.
